موقع تابناك الإخباري_وقال عباس يوم أمس الأربعاء: "استمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، من استيطان وقتل ومصادرة أراض، وهدم المنازل كلها تؤدي إلى الإسراع، وبشكل خطير، في تقويض حل الدولتين، الذي أعلنت الإدارة الأمريكية دعمها الكامل له".
وأضاف: "لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف 6 منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية، من قبل سلطات الاحتلال، ولا نقبل باستمرار التنكيل بالأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء".
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، ست مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية".
وشدد عباس أنه "في حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية".
وتابع رئيس سلطة رام الله: "نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية".
وفي السياق، أكد عباس "الحرص على تنظيم الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع أطرافها بالشرعية الدولية".
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة، على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.
لكن في 29 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن عباس، تأجيلها "لحين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية بمشاركة سكان مدينة القدس المحتلة".
ووفق بيان، أصدرته المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أوليفيا دالتون، فالسفيرة غرينفيلد، التقت "محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومسؤولين كبار آخرين لم يسمهم".
وأوضح البيان أن اللقاءات في "إطار مواصلة الجهود الرامية إلي إعادة بناء العلاقات الأمريكية الفلسطينية"، والتي تضررت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضاف البيان: "نقلت غرينفيلد دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي لحل الدولتين وإيمانها بأن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون بالتساوي الحرية والازدهار والأمن والكرامة".
وأشار البيان إلى "اجتماع غرينفيلد مع طلاب إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية في وقت سابق الأربعاء".
وفي سياق آخر، شددت غرينفيلد بحسب البيان على "أهمية احترام حقوق الإنسان وتجنب الأعمال التي تقوض آفاق حل الدولتين، مثل النشاط الاستيطاني، والإخلاء (أي إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم) والتحريض على العنف".
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أدانت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت إلى وقفها علي الفور.