وفرضت السلطات طوقا أمنيا غير مسبوق بعد في "مليونية الغضب" السبت التي سقط فيها 6 قتلى وقطعت أوصال المواكب في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان. وقامت "قوة أمنية" الأحد باعتقال مدير مكتب قناة الجزيرة، حسب تغريدة للشبكة الإعلامية.
وأعلنت شبكة الجزيرة في تغريدة صباح الأحد أن "قوة أمنية دهمت منزل المسلمي الكباشي" مدير مكتبها في السودان و"اعتقلته". وجاء توقيف مدير مكتب الجزيرة بعد ساعات من تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين احتجاجا على الانقلاب الذي قادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إطاحة عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت خمسة أشهر.
وقبل اعتقال الكباشي، الذي لم تحدد أسبابه، مُنع العديد من الصحافيين العاملين في وكالة الأنباء الرسمية (سونا) وفي الإذاعة والتلفزيون الرسميين من ممارسة عملهم وتم استبدالهم.
والسبت نجح المعارضون للحكم العسكري في حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم انتشار عسكري كثيف وقطع الإنترنت الذي أرغمهم على التواصل وتنظيم تحركاتهم من خلال الرسائل النصية الصغيرة أو الكتابة على الجدران في الشوارع.
وبعد اعتقال مئات الناشطين والمعارضين والمتظاهرين والسياسيين منذ الانقلاب في 25 تشرين الأول/اكتوبر، استخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين السبت، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى من بينهم فتى في الخامسة عشر من عمره، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية التي أوضحت أن خمسة قتلوا بالرصاص بينما قضى السادس اختناقا بالغاز المسيل للدموع.
بذلك ترتفع حصيلة قمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب إلى 21 قتيلا منذ أعلن البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر حل مؤسسات الحكم الانتقالي بالتزامن مع اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين. وقالت الشرطة من جهتها أن 39 من أفرادها أصيبوا "بجروح خطيرة" إثر مهاجمة متظاهرين مراكز شرطة. ونفت الشرطة استخدام "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين.
ونددت السفارة الأمريكية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت في بيان إنها "تأسف بشدة لمقتل واصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم من أجل الحرية والديمقراطية".
من جهتها قالت وزيرة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد إنها "قلقة للغاية بشأن التقارير التي تفيد بمقتل متظاهرين في السودان". وأضافت على حسابها على موقع تويتر "يجب أن يكون الشعب السوداني قادرا على التعبير عن آرائه بعيدا عن الخوف من العنف. وعلى الجيش السوداني أن يستمع إلى الأعداد الهائلة التي تدعو إلى استعادة الانتقال الديمقراطي".
ولم يضعف العنف ضد المتظاهرين عزيمة المناهضين للانقلاب من أنصار الحكم المدني. ودعت قوى الحرية والتغيير، وهو تكتل سياسي انبثق من الانتفاضة ضد البشير، الى تظاهرة جديدة الأربعاء. وقال التكتل، الذي اعتقل العديد من قادته منذ الانقلاب، في بيان "إن طريقنا نحو دولة مدنية ديمقراطية لا يتوقف هنا".
وشكل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير. واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا أن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.
ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي هزتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية. وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر "الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة". وفي مواجهة الدعوات الدولية إلى عودة حكومة حمدوك، أكد البرهان قبل أيام أن تشكيل حكومة جديدة بات "وشيكا"، وهو ما لم يتحقق بعد.
وبدأ الأحد، أول اجتماع لمجلس السيادة الجديد بالسودان، بكامل أعضائه. وقال بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة: "بدء اجتماع مجلس السيادة بكامل عضويته".
وهذا أول اجتماع يعقده المجلس، عقب الإعلان عن تشكيلته الجديدة الخميس الماضي.