وبيّن رئيس اللجنة الإشراقية لتنفيذ اتفاق الصيانة ابراهيم السراجي أن "الاتفاق مع الأمم المتحدة يتكون من 16 نقطة رئيسية توضح أعمال الصيانة والفحص التي كان يفترض أن ينفذها خبراء الأمم المتحدة.
وقال السراجي، "فوجئنا أن الخطة التنفيذية التي قدمتها الأمم المتحدة تضمنت إلغاء 10 نقاط من إجمالي الـ 16 نقطة والتي تمثل 90% من حجم وأهمية أعمال الصيانة".
وأشار إلى أن الخطة التنفيذية المقدمة من الأمم المتحدة اقتصرت على الفحوصات فقط دون إجراء أي من المعالجات المتفق عليها.
وأضاف السراجي، "تم تفريغ الاتفاق من محتواه من قبل الأمم المتحدة وقامت بتسيس الملف الذي كان يهدف لتقليل المخاطر وليس إنهائها على السفينة صافر".
وفي تصريح خاص لتابناك قال السراجي إن "الهدف الرئيس من عقد هذا المؤتمر الدفع بالأمم المتحدة للعودة إلى الاتفاق، والوفاء بالتزاماتها"، مؤكداً أن الأمم المتحدة في حال لم تعد إلى هذا الاتفاق ولم تنفذ التزاماتها فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي كارثة قد تهدد البحر الأحمر، والشعب اليمني والشعوب المجاورة.
ولفت إلى "أن الرسالة كان يجب أن تصل إلى الأمم المتحدة للالتزام بتعهداتها، وأن تتعامل بجدية مع خزان صافر.
وتضمن اتفاق صنعاء مع الأمم المتحدة 16 نقطة رئيسية، توضح أعمال الصيانة، منها الاتفاق على صيانة وفحص واختبار جميع أنظمة مولد (كاتر بيلر) على سطح السفينة، ووجوب فحص سطح الخزان، وفحص الأماكن بالاختبارات غير الإتلافية، وفحص صمامات دخول مياه البحر، ونظام التهوية، ونص الاتفاق كذلك على وجود اتخاذ الإجراءات لإيقاف التسريبات المحتلة للغازات القابلة للاشتعال على سطح الخزان، وفحص نظام الحرائق على السطح الرئيسي بالخزان، وغيرها من النقاط التفصيلية.
