موقع تابناك الإخباري_ويتعين على الأساقفة الفرنسيين الـ 120 اعتماد هذه القرارات الإثنين في تصويت مغلق بعد عدة أيام من العمل.
وسيكون هذا الرد "الترجمة الملموسة" للتوصيات الـ 45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.
وقدّمت اللجنة تقريرًا في مطلع تشرين الأول/أكتوبر أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ 18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.
وركّز الأساقفة في لورد على عدة مواضيع منها "التعويض المالي (للضحايا) وتمويل" صندوق "وقاية وتدريب" و"الحكم والسيطرة" و"العقيدة والقانون الكنسي والعدالة" و"المسؤولية والاعتراف".
ويقع تطبيق بعض الإجراءات على الكنيسة الفرنسية فيما غيرها يتعلّق بالفاتيكان.
وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد الجمعة "الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ"البعد المعمم" لهذه الجرائم.
وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة قاضية متخصصة في حماية الأطفال بحسب مصدر مطّلع على الملف، وسيُحدّد اسم القاضية الإثنين، على أن تشكل اللجنة في ما بعد. وسيكون التعويض فرديا، أي سيتم التدقيق بكلّ حالة بفحص "الضرر" اللاحق بكل ناج، بحسب ما أكد اسقف ستراسبورغ المونسنيور لوك رافيل.
وسيتعين على الأساقفة أيضًا تحديد ما إذا كان الصندوق المخصص للتعويضات، الذي أُنشئ هذا الصيف، سيستمر مع تبرعات المؤمنين ورجال الدين أو ستموله حصرًا "ثروات المعتدين الجنسيين وكنسية فرنسا"، مثلما يوصي تقرير سوفيه.
وبحسب مصدر من داخل الأسقفية، قد يسمح الأساقفة بتبرّعات المؤمنين ولكن دون الإعلان عن فتح باب التبرعات بشكل علني.
وقال أسقف آخر فضّل عدم الكشف عن اسمه "وإذا اضطررنا أن نبيع عقارات، سنبيع".
ولن تكشف قيمة التعويضات حالًا.
ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتبارًا من العام 2022. وسيلتزم الأساقفة أيضًا بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع "خريطة للمخاطر".
ومن المتوقع ان يتطرّق مجمع أساقفة فرنسا الإثنين إلى الطرق التي ستفتح المجال للعلمانيين ومنهم النساء للعمل ضمن أقسام الكنيسة.
