موقع تابناك الإخباري_أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الصحفيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر النقابة وعبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، بحضور المحامين الموكلين بالقضية، وحشد من الصحفيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية.
وقال أبو بكر: "نحن من خلال هذه الخطوة نهدف الى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحفيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحفيين الفلسطينيين ولا يعقل ان تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال، فقادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف، نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحفيين الذي وقع التوكيل للقضية، وهذا شريك دولي ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينية ضد الاحتلال.
وأشار أبو بكر الى ان الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، فقد دفعت أثمانا كثيرة من قبل الصحفيين الفلسطينيين، ولن تثني النقابة أية تحديات حتى نرى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون.
من جهته أكد ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، كلنا نعلم أن العنف الذي تعرض له الصحفيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة، تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية.