موقع تابناك الإخباري_ونوّه النواب إلى أن الوعد "المشؤوم" الذي منحت بموجبه "بريطانيا" الحق لليهود في إقامة وطنٍ قوميٍّ لهم في أرض فلسطين، جاء بعد أن سجّل تاريخ العالم إرثًا تاريخيًّا بكراهية اليهود، وطردهم طردًا كاملًا من مختلف البلدان بسبب فسادهم المالي والأخلاقي للشعوب.
واعتبروا أن الوعد أنتج واحدةً من أعظم مآسي القرن العشرين، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة بمناسبة الذكرى الـ104 على الوعد المشؤوم.
وقال النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر إننا "نعيش اليوم الذكرى السنوية الرابعة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم الذي أطلقه اللورد آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، ومنح بموجبه وعدا للصهاينة بتخصيص فلسطين وطنا قوميا لليهود".
وأضاف بحر أن ذلك جاء "في انتهاك فاضح لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والأعراف والمواثيق الناظمة للعلاقات بين الدول والشعوب".
وأردف بحر: "تتزامن هذه الذكرى السوداء مع الأحوال والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب مخططات التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتهجير أهلها والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه، وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة وأهله الصامدين، والعدوان الصهيوني اليومي على أرضنا وشعبنا ومقدراتنا الوطنية".
وأشار إلى الهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال ضد أسرانا الأبطال في السجون، ولا يزال ستة من أسرانا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أشهر بهدف كسر سياسة الاعتقال الإداري التي تشكل سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء شعبنا.
بدوره، طالب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي، النائب محمود الزهار، الحكومة البريطانية بتحمّل التبعات السياسية الناشئة عن "وعد بلفور" المشؤوم، أولًا بردّ الاعتبار المعنوي للشعب الفلسطيني واستعادة الحقوق، وعودة اللاجئين، وإزالة جميع الآثار المترتبة على هذا الوعد واعتباره جريمة دولية ارتكبتها "بريطانيا" بحق الشعب الفلسطيني.
كما طالب بريطانيا بقطع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي، وجميع الدول والكيانات التي ساندت وأيّدت ووفرت الدعم السياسي والإعلامي والزيف القانوني للاحتلال بالتوقف عن ذلك، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه ضحايا هذا الوعد المشئوم.
وقال الزهار: "نُطالب الحكومة البريطانية بتحمّل مسئولياتها في سبيل إنهاء الاحتلال، وتعويض كلّ مَن تضرّر من "وعد بلفور" المشئوم، عملاً بقرارات الأمم المتحدة بالخصوص، وكذلك المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تُوجب التعويض المادي عن كلّ عملٍ فيه مخالفة للقانون الدولي الإنساني وسبَّب ضرراً للغير".
كما طالب الأنظمة العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع كيان الاحتلال، بالتراجع عن الاستمرار في ارتكاب هذه الجريمة السياسية التي تتنافى مع مبادئ العروبة والإسلام، وتتعارض مع الرغبة السياسية والإرادة الحرّة لجميع الشعوب العربية في المنطقة.
وأضاف الزهار: "نطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال".
