
موقع تابناك الإخباري_رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر تشرين أول/أكتوبر2021 ، أكثر من 60 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين، منها 54 انتهاكاً اسرائيليا، وثلاثة من الانتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن تسجيل أكثر من ثلاثة حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.
وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ما مجموعه 54 اعتداء ضد الحريات الاعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة 15 من الصحفيين، تم الاعتداء عليهم، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والسحل والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم والبصق عليهم.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال واستدعت أكثر من 9 صحفيين، وهم سامح مناصرة "أُفرج عنه"، راضي كرامة أُفراج عنه"، أحمد صبيح افرج عنه، نسرين سالم "أُفرج عنها"، عزت جمجموم "أُفرج عنه"، أحمد قطامش "لم يفرج عنه"، مصعب قفيشة "لم يفرج عنه"، فيما استدعت الصحفية المحررة بشرى الطويل والصحفي علاء الريماوي.
وبِشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار وتأجيل أحكام ورفض استئناف، سجل 8 حالات حيث تم تمديد اعتقال عاصم الشنار ثلاث مرات، وتمديد اعتقال الصحفي أحمد صبيح "أُفرج عنه فيما بعد"، وتأجيل محاكمة للصحفي مصعب قفيشة، ثم أصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال بالسجن لمدة 40 يوماً، فيما تم تأجيل محكمة الصحفي يزن جعفر أبو صلاح، وذلك للمرة الـ 16 على التوالي.
كما سجل التقرير 3 حالات حبس منزلي، وإبعاد بحق كل من الصحفية نسرين سالم لمدة 15 يوماً عن منطقة باب العامود بالقدس المحتلة لمسافة 150 متراً ، وكذلك ابعاد الصحفي أحمد أبو صبيح عن شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وباب العمود حتى 20 من شهر كانون الأول، كما فرضت عليه الحبس المنزلي لمدة أربعة أيام.
إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدد 3 لمنازل الصحفيين وسط تخريب وتكسير بعض أثاث المنزل ومحتوياته.
وفي جانب المضايقات والتعذيب بحق الصحفيين في سجن الاحتلال، سجل التقرير 4 حالات، تعرضت خلالها الصحافية نسرين سالم للسب الشتائم العنصرية بسبب لون بشرتها، أثناء تحقيق جنود الاحتلال معها، كما منعت إدارة سجون الاحتلال الصحفي الأسير عاصم الشنار من رؤية محاميه، وكذلك مماطلة ورفضها الالتماس الذي قدمه الصحفي الأسير محمد عصيدة، لتخيف الاعتقال الإداري بحقه، فيما أجبرت الصحفي أحمد أبو صبيح على دفع غرامة مالية قيمتها 750 شيكلا، والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل قبل أن تفجر عنه.
وفي جانب الانتهاكات الالكترونية بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني، أقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، على إغلاق صفحات ومواقع فلسطينية، وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية حيث تم رصد جزء منها وعدهم 3 من الانتهاكات في إطار محاربة المحتوى والرواية الفلسطينية، وهم اغلاق إدارة "يوتيوب" حساب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمي عبر منصتها للمرة الثانية، وقيدت شركة "فيس بوك" حساب الصحفي الحر والكاتب راسم عبيدات ن الضفة المحتلة لمدة شهر، كذلك تقييد صفحة الكاتب مصطفى الصواف.