أكد مركز دراسات أن نشطاء حقوق الإنسان في الإمارات يعانون ما بين المنفى والسجن، في وقت تفشل الانتهاكات في إيقاف المهمة الوطنية للدفاع عن الحقوق الأساسية لمواطني الدولة.
وبحسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك"، فإن الإمارات تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها الحديث في ملف حقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل -وليس معظم- نشطاء حقوق الإنسان الذين يتحدثون علانية سُجنوا، وأولئك الذين تمكنوا من الفرار قبل اعتقالهم يعانون الأمرّين خارج بلادهم، في ظل التهديدات المستمرة من السلطات.
وأوضح المركز أنه مع الأسابيع الأولى من معرض إكسبو دبي (أكتوبر2021)، تصاعدت الأصوات الدولية الحقوقية التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين في المعرض، بما في ذلك تنظيم معرض حقوق الإنسان البديل، الذي أقيم على الإنترنت في 14 من تشرين الاول/أكتوبر الجاري، حيث أشادت أكثر من 25 منظمة حقوقية بالمدافعين عن حقوق الإنسان من الإمارات ودعت إلى إطلاق سراحهم خلال معرض "دبي إكسبو".
تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض سبقه بيان لأكثر من 70 منظمة حقوقية دولية تطالب الإمارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بمناسبة افتتاح "إكسبو".
