موقع تابناك الإخباري_وبات الكثير من المواطنين الأفغان يبيعون ممتلكاتهم لشراء الطعام، خاصة وسط منع الدول الغربية حكومة طالبان الجديدة من الوصول إلى الأصول المجمدة، حيث تقوم الدول بتقييم كيفية التعامل مع الحركة، مما يعني حجب رواتب موظفي الخدمة المدنية والعاملين الآخرين.
وتشير الأرقام إلى أنه من أصل 9.5 مليار دولار من ممتلكات الدولة الأفغانية، تم تجميد أكثر من 8 مليارات في الولايات المتحدة، و 1.5 مليار آخر مجمدة في أوروبا، في وقت تحتاج طالبان إلى 300 مليون دولار فقط لسداد متأخرات الأجور لموظفي القطاع العام.
هذا، وترتفع أسعار المواد الغذائية في المدن الأفغانية خصوصاً في ولاية بلخ، وسط انخفاض في الواردات بلغ نسبته 25 %. ويقدم التجار أسبابا مختلفة لارتفاع الأسعار والابتكار في السوق، وتشمل تغيير الحكومة، والحد من استيراد المواد الخام، والأهم من ذلك عدم تحويل الأموال من البنوك إلى أطراف في العقود الخارجية.
