تحدث وزير الداخلية اللبنانية السابق زياد بارود عن ملف القانون الانتخابي مستبعدا أن يتم تعديلات جوهرية عليه،وأن أي تعديل لن يقتصر إلا على التعديلات التقنية وسيتم البقاء على القانون الذي صدر في العام 2017 ونفذت إنتخابات 2018 على أساسه ".
وفي مقابلة مع تابناك ، أكد بارود أن "أي تعديل جوهري حالياً على القانون الانتخابي سينتج عنه تطيير الإنتخابات وتمديد تقني لولاية المجلس وخصوصاً وأن الإنتخابات أصبحت قريبة".
وأوضح بارود قائلا: "هناك أمور تتعلق تعديلات القانون الإنتخابي غير قابلة للنقاش كتخيفض سن الإقتراع إلى 18 سنة بدلاً من 21 لأن سن الإقتراع هو نص دستوري وليس قانون إنتخابي".
وتابع: "هناك أيضا موضوع الكوتا الجندرية (الوجود النسائي)، ومن المؤسف أن مقاربته تمت في مجلس النواب، وكان حريا بالمجلس النيابي النظر الى موضوع التمثيل النسائي بإنفتاح أقله على مستوى الترشيح كونه يقع في خانة الحقوق".
وأكمل بارود قائلا: "أما بالنسبة لموضوع إنتخاب المقيمين في الخارج لفت بارود أنه موضوع قائم منذ الـ2017 وهو حق دستوري وكرس للمرة الأولى في العام 2008 في القانون 25 وإعيد تكريسه في العام 2017 في القانون 44".
وتابع: " انتخاب المقيمين في الخارج أصبح جزءا أساسيا من القانون الوضعي، وماكان يراد منه هو أن يكون الإنتشار اللبناني مأثر في 128 مقعد في 15 دائرة وليس فقط في 6مقاعد في دائرة واحدة".
*بارود: التدقيق الجنائي أمر فعلي وعملي ويجب متابعة تطبيقه فعلياً
أكد وزير الداخلية اللبنانية السابق زياد بارود أن موازنة الدولة يجب أن تكون مراعية لنفقات الاستحقاق الانتخابي لأن الإنتخابات ليست عملية مفاجئة وهي إستحاق متوقع".
وأوضح بارود أن "الدولة عليها أن تتحمل بالدرجة الاولى نفقات رؤساء الأقلام والكتبة ونففات قضاة لجان القيد، أما كل النفقات الأخرى ممكن أن تحصل عليها الدولة بمساعدات عينية أو هبات من دول او منظمات دولية تريد ان تساعد لبنان".
وتابع: "هناك رغبة عند المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في إجراء الاستحقاق الانتخابي دون التدخل بالامور السيادية التي تقع على عاتق وزارة الداخلية".
وأشار وزير الداخلية السابق الى أن "الانتخابات المقبلة تختلف تماما عن الانتخابات في العام 2018 ، كما أن مشهد الشارع عام 2019 لا يشبه الشارع عام 2015. والانتخابات عام 2022 تأتي بعد إنهيار مالي يرافقه تراجع في الثقة تجاه المصارف وتجاه السلطة السياسية إضافة الى الوضع المعيشي المأزوم، كل هذه المعطيات ستكون حاضرة في صناديق الاقتراع عام 2022، إضافة الى حضور قانون الانتخابات.
وتابع: "سيكون هناك تبدل في نمط التصويت عند البعض ولكن لا شك أننا سنشهد خروقات إنتخابية للمجموعات الجديدة ومتفاوتة بين المناطق والدوائر الانتخابية ولكن هذا لا يعني أن التغيير سيكون كليا لان هناك قوى سياسية لا يزال لديها جمهورها ومناصريها، كما أن مجموعات جديدة تشكلت وأصبحت جزءا من المشهد وستخوض الانتخابات".
وعن موضوع التدقيق الجنائي، قال بارود أنه "أمر فعلي وعملي والمطلوب أن يطبق هذا القانون فعلياً، ولا مفر من الدخول الى تدقيق جنائي يشمل كل ادارات الدولة اللبنانية لأن ما نعانيه هو معاناة تراكمية ومعممة على الادارات والمؤسسات العامة."
وعن المرحلة القادمة تحدث بارود مؤكدا أنها ليست مرحلة مساعدات فقط لان المساعدات هي جزء فقط، بل هي مرحلة إعادة البناء الذي يعتبر من مسؤولية اللبنانيين ولبنان".
*بارود: نخشى على الانتخابات من حادث أمني كبير يؤدي الى تطييرها
أكد وزير الداخلية اللبنانية السابق زياد بارود أن "التوتر السياسي لن يؤثر على إجراء الإنتخابات وإنما الخشية من التوتر الامني، فالتوتر السياسي قائم، والخشية من وضع أمني كبير يؤدي الى تطيير الإنتخابات".
وشدد بارود على أن "إجراء الإنتخابات في موعدها هو إلتزام من الحكومة اللبنانية أمام اللبنانيين أولا، وثانيا لان لبنان يقع تحت المجهر الدولي الذي يراقب عن كثب ما يحصل داخل وطنا، ربطا بكل ما سيحصل لاحقا في ملف صندوق النقد الدولي والمساعدات وغيره من القضايا.
وعن احتمالية تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في آذار/مارس المقبل، أكد بارود أنه "لا يمكن لدولة ان تؤجل انتخاباتها وهي تطالب بدعم المجتمع الدولي لهل على اكثر من صعيد، فالانتخابات امر واقع ومن المستحيل ان تؤجل ما لم تقع أحداث أمنية كبيرة".