موقع تابناك الإخباري_ومهما يكن فإن التيار الصدري احتفل بحصوله على الكتلة الأكبر بعد إعلان زعيمه السيد مقتدى الصدر، الذي قرر منتشيًا بالفوز أن يكون رئيس الحكومة صدريًا، معلنًا في الوقت نفسه برنامجًا من الإصلاحات يبدأ بالحرب على المحتلين والمطبعين والفاسدين إلى أن يصل الى غايته وهو سلاح المقاومين.
ويُلزم الطعن بنتائج الانتخابات، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالذهاب نحو الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع بعدما أظهر الفرز الالكتروني تلاعبًا في الأصوات، وذلك بعدما ثبت انتقال الأصوات من مرشح إلى آخر، وهذا التلاعب ليس إدعاء إنما هو حقيقة مُثبتة بالأدلة.
وبدأ الشك بوجود تلاعب بالأصوات يكبر منذ منتصف اليوم الانتخابي بعدما ارتفع عدد الصناديق الإلكترونية التي أصابها فيروس التعطيل فجاءة، وأكد تحالف جمعيات المراقبة المحلية أن 20% من الصناديق معطلة كليًا وخارج الخدمة، غير تلك التي تعطلت ثم عادت إلى الخدمة.
تم التلاعب أيضًا في البيانات الالكترونية للناخبين الذين حضروا خلال فترة بعض الظهر إلى مراكز الاقتراع يحملون البطاقة المعدلة بايومتريا لكنهم لم يجدوا أسماؤهم مدرجة على القوائم الإلكترونية.
وسجّل تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للانتخابات خروقات عدة أهمها تعطل 6% من أجهزة الفرز والعد، ولم تتمكن هذه الأجهزة من إصدار النتائج لا إلكترونيًا ولا يدويًا، وأن 9% من محطات الاقتراع امتنع المسؤولون عنها عن تسليم أشرطة النتائج لمندوبي المرشحين، كما أن مراكز انتخابية عدة رفضت نقل الصناديق إلى مخازن مفوضية الانتخابات.
وقد تم إرسال الكثير من هذه الملاحظات إلى المفوضية العليا قبل إقفال الصناديق وقبل إعلان النتائج الأولية، لكنها تجاهلت الخروقات وأعلنت عن النتائج من دون أن تقرر الذهاب إلى الفرز اليدوي، وهو إجراء قانوني يحفظ البلاد من الانقسام السياسي والفوضى المجتمعية.
وبما أن الطعن في النتائج هو مسار قانوني قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت، وقد لا يُغير الفرز اليدوي كثيرًا في الخريطة الانتخابية، فإن القوى السياسية مُجبرة على التعامل مع الواقع الذي أفرزته الصناديق والتوجه نحو بناء تحالفات برلمانية والتأسيس لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ربما يعتبر السيد مقتدى الصدر أن الطعن في النتائج هو طعن به شخصيًا، ورفضًا له وللكتلة الصدرية لمنعها من الوصول إلى رئاسة الحكومة، وهنا قد يلجأ السيد مقتدى إلى تحريك الشارع بالتظاهر بهدف حماية الكتلة الأكبر التي حصل عليها. وهذا الخيار دونه محاذير كثيرة.
ومهما يكن قرار السيد الصدر، فإن الانقسام السياسي هو ما أفرزته الانتخابات العراقية، والانقسام بدون حوار وطني سيتسبب بانفجار كارثي، لذلك تعتقد القوى السياسية، وعلى رأسها القوى الشيعية، أن الحوار مع الصدر هو أفضل الخيارات لإعادة إنتاج السلطة وفق المسارات القانونية وبالتفاهم والتوافق بعيدًا عن الاستئثار بالحكم.
ومن المتوقع أن تتحالف القوى المتضررة لمنع السيد الصدر من الجنوح نحو الاستفراد في الحكومة، وستشكل القوى المنافسة للصدريين كتلة برلمانية كبرى تتألف من قوى شيعية وسنية وكردية الهدف منها بالدرجة الاولى خلق توازن برلماني في تسمية رئيس الحكومة، وتحرمهم من الحصول على الثقة البرلمانية المطلوبة للفوز بالسلطة التنفيذية فيما لو أصروا على الإستفراد.
وبحسب المعلومات، فإن نواة الكتلة البرلمانية المنافسة للكتلة الصدرية، وُلدت أمس بأكثرية 139 نائبًا قابلة للزيادة، وذلك في اجتماع انعقد مساءً في منزل زعيم تحالف دولة القانون، نوري المالكي، الذي حصل على المرتبة الثانية بعد الصدرية، واتفق كل من تحالف الفتح 14 (العامري)، وتقدم 38 (الحلبوسي)، والقانون 40 (المالكي)، والكردستاني 32 (البرازاني)، وعزم 15 (الخنجر) على تأسيس تحالف برلماني هو الأكبر وسيكون على عاتقه هندسة الرئاسات الثلاثة وليس رئاسة الوزراء فقط.
