موقع تابناك الإخباري_وعقد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، صباح اليوم جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيًا.
وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.
وتبلغ القاضي طارق البيطار طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب/ أغسطس الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً.
وفي وقت سابق أشارت معلومات إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد.
جاء ذلك قبيل إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بحجة عدم مثوله للاستجواب.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي. إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء أمس الاثنين أن القاضي البيطار يعمل في خدمة أهداف سياسية، وطالب بقاض صادق وشفاف لاستكمال التحقيق. وقال "نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً (...) الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الايام القليلة المقبلة".
وتسبب انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس 2020 باستشهاد 215 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.
