وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعدا، تليها كتلة تقدم التي يرأسها رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي (38 مقعدا)، بحسب الوكالة.
وجاءت كتلة دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المركز الثالث بحصولها على 37 مقعدا.
ووفقا للنتائج المعلنة، شهدت الانتخابات تراجعا كبيرا في مكاسب تحالف الفتح، إذ نجح التحالف في الحصول على 14 مقعداً بعدما كان قد حصد 45 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.
وحقق تحالف العزم برئاسة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر مكاسب جيدة في الانتخابات.
ويعد تحالفا العزم وتقدم أبرز التحالفات التي خاضت من خلالها القوى السنية هذه الانتخابات.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستبدأ في تلقي الطعون في النتائج بدءاً من الغد ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم البت فيها خلال سبعة أيام.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قالت إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 41 في المئة، بحسب النتائج الأولية، مضيفة أن احتساب هذه النسبة جاء من بين من يملكون البطاقة الانتخابية الذكية والبالغ عددهم 22 مليون شخص وليس من العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت.
وبحسب المفوضية، بلغ عدد المشاركين في الانتخابات تسعة ملايين ناخب علما بأن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ نحو 25 مليون.
وتعد نسبة المشاركة هذه الأدنى في البلاد منذ عام 2005 الذي شهد أول انتخابات تشريعية في العراق بعد الاحتلال الأميركي له عام 2003.
يذكر أن نسبة الإقبال في انتخابات عام 2018 بلغت 44.5 في المئة وفقا للأرقام الرسمية.
وصوت العراقيون لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة التي تجرى وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعداً.
وعقب انتهاء الاقتراع، قالت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات إنها أصدرت أوامر "صارمة" إلى السلطات الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل ومخازن المفوضية المستقلة للانتخابات.
يذكر أن الانتخابات أجريت قبل ستة أشهر من تاريخها الأصلي، وهي أول انتخابات مبكرة في العراق منذ اقرار الدستور الجديد عام
