موقع تابناك الإخباري_أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم الاثنين، أمرا يقضي بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وتأتي تسمية الحكومة التونسية الجديدة بعد نحو 11 أسبوعا من تولي سعيّد السلطات في البلاد.
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومية، وأن الرئيس التونسي صادق عليه.
وأكدت بودن في كلمتها قبيل اداء اليمين الدستورية للوزراء امام سعيد، أن من أهم مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد.
ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقبا وتحت إشراف سعيّد.
وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين امام سعيد، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي في تونس ونشرته الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي.
وتوزعت الحقائب الوزارية في الحكومة التونسية الجديدة كالآتي:
- نجلاء بودن، رئيسة مجلس الوزراء.
- وزيرة العدل، ليلى جفال.
- وزير الدفاع، عماد مميش.
- وزير الداخلية، توفيق شرف الدين.
- وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.
- وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية.
- وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد.
- وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي.
- وزيرة الصناعة والطاقة، نايلة نويرة غوندي.
- وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن حميدة.
- وزير الفلاحة، محمود الياس حمزة.
- وزير الصحة، علي مرابط.
- وزير التربية، فتحي السلاوتي.
- وزير التعليم العالي، منصف بوكثير.
- وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش.
- وزير النقل، ربيع المجيدي.
- وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي.
- وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفراني جندري.
- وزير أملاك الدولة، محمد الرقيق.
- وزير السياحة، محمد معز بن حسين.
- وزير الشؤون الدينية، محمد إبراهيم الشايبي.
- وزيرة المرأة، أمال بالحاج.
- وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي.
- وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي.
- كاتب دولة لدى وزير الخارجية، عايدة حمدي.
وكان سعيد قد كلف في 29 ايلول سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
ويأتي ذلك على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في تونس، منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عن منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
