موقع تابناك الإخباري_تجري انتخابات مجلس النواب العراقي يوم غد الأحد، وهي انتخابات مبكرة، في ظل قانون جديد يختلف عن القانون القديم، من حيث إقرار الدوائر والقوائم، وقد يقترب منه في السياق العام والمسائل الإجرائية والشكلية.
_أولا: الدوائر الانتخابية
عرف القانون الانتخابي، الدائرة الانتخابية بأنها كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد، ونص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الجديد على الدوائر الانتخابية في مادته (13) من حيث عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يقسم العراق كما في القوانين الانتخابية السابق إلى 329 مقعدا أي ما نسبته مقعد واحد لكل 100,000 من عدد السكان العراق، كما أقر أيضا حصص المكونات في الفقرة ثانيا من المادة أعلاه خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المكون الايزيدي في الموصل، والصابئي في بغداد والشبكي في الموصل والكورد الفيليين في واسط، وهذا القانون اختلف عن قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة2014 بمادته (11/اولاً وثانياً) بإضافة مقعد نيابي للكورد الفيلين عن محافظة واسط.
_ثانياً: النظام الانتخابي
أقر القانون من خلال المادة (15/أولاً) بتقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة، وجعل تكوين الدوائر الانتخابية محددا مسبقا من خلال مجلس النواب. لاحقا، أخذ المجلس بالدوائر الوسطى، أي أن المحافظة الواحدة تقسم حسب عدد مقاعد كوتا النساء في كل محافظة، أي إذ كانت كوتا النساء في محافظة النجف ثلاثة فعدد الدوائر ثلاثة وهكذا باقي المحافظات كما أن الترشيح يكون فرديا ضمن الدائرة الانتخابية، واكتفت المادة 8 خامسا أن يكون المرشح من أبناء المحافظة، مما يعني أن المرشح سيختار الدائرة التي يرغب بها داخل المحافظة.
من جانب ثاني، سمحت المادة 8/ رابعا أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الإعدادية على الأقل، وفي حين أن مجلس النواب في دورته السابقة حاول أن يحجم من مشاركة المرشحين من هم لا يحملون شهادة جامعية بنسبة معينة تصل إلى 20%، جعل مجلس النواب الآن المشاركة في الترشيح لكل من يحمل شهادة الإعدادية فما فوق.
أما عن آلية احتساب الأصوات فقد أقر القانون بأن يكون تسلسل المرشحين في الدائرة الانتخابية وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، وجعل الفائز من يحصل على أعلى الأصوات، وفي حالة تساوي أصوات المرشحين يتم اللجوء إلى القرعة.
وفيما يخص كوتا النساء فقد أكد في المادة (11) على أن يكون تمثيل النساء بما لا يقل عن 25% وقد حددت نسبة الكوتا لكل محافظة.
كما أقر القانون انتخابات الخارج في مادته (39/رابعاً) عبر البطاقة البيومترية حصرا، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قررت عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج، وأرجعت القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
كما أقر القانون في الفقرة أولا من ذات المادة أعلاه الانتخاب أيضا مثل السابق للمنتسبين من القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وحاول القانون أن يحجم من الخروقات التي تحدث عبر النص على سحب البطاقات الانتخابية من المنتسبين بعد التصويت مباشرة.
مما تقدم، نصل إلى الآتي: أن قانون رقم (9) لسنة 2020 والذي ستجري بموجبه انتخابات مبكرة يوم غد الأحد، يتضمن عدد من المسائل ومن أهمها ما يلي:
o إن هذا القانون أقر الانتخاب على أساس فردي لكل دائرة انتخابية مع إمكانية أن تكون هناك قوائم مفتوحة.
o أنه أقر تسلسل المرشحين على أساس ما يحصل عليه المرشح من أصوات، وهذا قد يمنع شراء المقاعد في حالة استقالة أو وفاة الناخب أو عند حدوث عارضا ما.
o أقر القانون المرشح الفائز هو من يحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الآخرين بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصل عليها هذا المرشح في دائرته الانتخابية.
o وضع القانون بندا ينص على ضرورة إعلان النتائج بعد مرور 24 ساعة على الانتخابات وذلك في ضوء ما تقره الدوائر الانتخابية وتفرعاتها من المراكز والمحطات الانتخابية من نتائج، وهذا مهم حتى يمنع التلاعب الذي قد يحصل بسبب تأخير إعلان النتائج بدواعي عمليات العد والفرز.
o ذهب القانون إلى توزيع المحافظة إلى الدوائر الوسطى وذلك بما اعتمده على توزيع كوتا النساء، وهذا بالتأكيد كان يلبي جزءا كبيرا من رغبة الكتل السياسية خاصة الكتل التي لديها جمهور شعبي وتملك حركة تنظيمه قبل الانتخابات وأثنائها.
o أقر القانون النظام الالكتروني البايومتري في التصويت وإعلان النتائج أيضا، مثلما أجريت الانتخابات النيابية لعام 2018.
o منع القانون من انتقال النائب الفائز في الانتخابات من كتلته البرلمانية إلى كتلة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة وهذا من شأنه أن يجنب الباد أزمات سياسية قد تحصل بسبب تنقل النواب بين الكتل بعد انتهاء الانتخابات، ما يهدد كيفية احتساب الكتلة الأكبر المسؤولة عن تشكيل الحكومة.
o إن القانون سيساهم في صعود فئات مستقلة بحدود معينة وسيحدث تغيير جزئي على مستوى المجلس النيابي المقبل لكن سيبقى على تمثيل كبير للكتل السياسية لاسيما التي لديها جمهور فيما ستتأثر الكتل التي تعتمد على المعايير النخبوية أو الاستقطابات الناجمة عن تأثيرات السلطة، فيما سيكون لجانب الولاءات العشائرية دورا في صعود مرشحين عشائرية في الدوائر الانتخابية التي تطفو عليها الصبغة العشائرية.
o تجاهل القانون الرغبات الإصلاحية الداعية إلى حصر الانتخابات على مواطني الداخل فقط، ورغم أن هذا هو الحال اليوم، لكن المغتربين سيصوتون في أي انتخابات مقبلة بحسب القانون، ما يجعل عدم تصويت المغتربين غدا استثناء.
o لم يحصر القانون حق الترشيح للانتخابات على حملة الشهادات الجامعية من حملة الدبلوم وبكالوريوس وصاعدا، إنما منح حق الترشيح لما حصل على شهادة الإعدادية.