شبکة تابناک الأخبارية: يرى المراقبون أن قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي يبدو ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الامر الذي يدفع "علي عبدالله صالح" لجر اليمن الى حرب شاملة.
ویذکر نقلا عن موقع "الجزيرة" بان المراقبون في الشأن اليمني يعتبرون قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الرئيس علي عبد الله صالح للتنحي ضعيفا وغير قادر على تغيير التوازن القائم في ظل غياب ضغوط خارجية حقيقية على النظام، الأمر الذي يدفع باتجاه تفجير الأوضاع عسكريا وذهابها إلى نقطة اللاعودة.
وأوضح المحللون أن الحرب يمكن أن تشكل وسيلة لصالح ليحسن شروط تنحيه، وطريقا للمعارضين المسلحين لحسم النزاع المستمر منذ تسعة اشهر.
وأوضح مدير مركز دراسات "المستقبل"، "فارس السقاف" أن صالح لن يوقع على مبادرة مجلس التعاون، مرجحا أن يأخذ القرار النيروني بإحراق كل شيء قبل مغادرته السلطة.
واعتبر "السقاف" أن القرار الأممي يشكل نجاحا للمسار السياسي والدبلوماسي للثورة، لكنه أفاد أن قرار مجلس الأمن الأخير والذي يدعو صالح للتوقيع على مبادرة امجلس التعاون سيكون أنجع لو أتى تحت البند السابع وتضمن عقوبات بحق الرئيس.
وكانت الحكومة أعربت في بيان رسمي السبت عن استعدادها للتعامل الإيجابي مع قرار مجلس الامن رقم 2014، لكن المراقبين لا يعولون كثيرا على إعلان النوايا من قبل صنعاء، فالرئيس -وفق رأيهم- ادعى مرارا أنه يوافق على مبادرة مجلس التعاون لكنه تهرب ثلاث مرات على الأقل من التوقيع عليها.
ويقول السقاف إن صالح سيعلن على الأرجح أنه موافق على القرار الدولي، وفي نفس الوقت سيحاول جر البلاد للاقتتال، الأمر الذي سيدفع -وفق رأيه- الأوضاع الأيام المقبلة باتجاه التصعيد العسكري دون أن يكون هناك إعلان للحرب بشكل رسمي.
ووفق مدير مركز دراسات "المستقبل"، فإن صالح يريد "تسوية ما بعد الحرب، وليس الخضوع لثورة سلمية". وأضاف أن صالح لن يكون قادرا على حسم الحرب في حال إشعالها، وأنها ستصب بالنهاية في مصلحة المعارضة.