تنظر واشنطن لنتائج الاستحقاق النيابي في العراق، في العاشر من الشهر الحالي، كحدث مفصلي سيحمل معه بعض التغيرات في الداخل العراقي وفي المنطقة، وتستبق للتخطيط بشأن تدخلاتها السياسية والامنية في البلاد.
أجرى معهد دراسة الحرب (ISW) سلسلة من ورش العمل مع خبراء داخليين وخارجيين في ربيع عام 2021 دراسة قدّمت المؤشرات التي يمكن أن تساعد صانعي السياسة في الولايات المتحدة على توقع التأثيرات وفهم تداعيات الأحداث الكبرى بشكل أفضل عند وقوعها، وخلصت الدراسة الى ان تقديم توصيات للولايات المتحدّة.
أولاً: في الحال والواقع العراقي الراهن
وجد معهد دراسة الحرب (ISW) في الورقة الجديدة أن الدوافع الداخلية في العراق ستعزز الوضع السياسي الفاسد الراهن، مما يوفر استمرارية قصيرة الأجل دون معالجة مشاكل الدولة العميقة الجذور.
واعتبرت أن معظم النخب السياسية في العراق، ولا سيما مجموعة قادة الفصائل السياسية الشيعة والأكراد الذين تقاسموا السلطة منذ عام 2006، قد امتلكوا النظام السياسي القائم على الغنائم. سوف يحافظون على استثمارهم المربح ويتجنبون كل صراع أو حرب أهلية طالما أنهم يحتفظون بنصيبهم من الغنائم.
وتوقعت الورقة أنه لن يؤدي استمرار الحكم بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2021 إلى تحسين نوعية حياة الشعب العراقي، ولكنه قد يزيد من استقرار الدولة على المدى القريب إلى المتوسط المدى ويخلق مجالًا لتطوير نظام جديد. ومع ذلك، فإن الوضع السياسي والاقتصادي الواقع في العراق لا يمكن تحمله في نهاية المطاف.
ثانياً: التأثير الإقليمي
اعتبرت الورقة إن استقرار العراق، من نواح كثيرة، خارج عن سيطرته. فمن المرجح أن تطغى ديناميكياتها الداخلية الصعبة على ديناميكيات إقليمية أكبر وأكثر تهديدًا. حيث تلعب كل من السعودية ودول العربية الأخرى والكيان الصهيوني وتركيا صراعاتها على الأراضي العراقية، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق والشرق الأوسط الكبير.و يجب أن تعمل الولايات المتحدة على إدارة أو قمع النزاعات الخارجية الأكثر سلبية، وبالتالي إفساح المجال أمام النظام المحلي العراقي ليتطور إلى نظام أقوى وأقل فسادًا وأكثر تمثيلاً.
وأكدت الورقة أنه على الولايات المتحدة أن تواصل السعي من أجل عراق أقوى وأكثر ديمقراطية واستقلالًا يمكنه توفير حاجزاً إقليمياً للتخفيف من حدة النزاعات المستقبلية.
ثالثاً: توصيات ورقة معهد دراسات الحرب
حددت الورقة 3 أولويات للسياسة الأمريكية في العراق وطالبت صانع القرار الأمريكي بأن يوازنها بدقة. وأكدت على:
_ الاستمرار في تقديم المساعدة والتدريب والمشورة الأمريكية لكل مستوى من مستويات قوات الأمن العراقية. لا تزال مهمة مكافحة "داعش" المستمرة تعتمد على دعم المخابرات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية (ISR) لقوات الأمن العراقية. سيحافظ الدعم الأمريكي على الهزيمة الدائمة "لداعش" ويمنع عودة ظهور هذا التهديد بينما يساعد في بناء جيش عراقي أكثر احترافًا. في غضون ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تقدم مشورة هادفة وصغيرة الحجم وتدريب لقوات الأمن المسؤولة عن حماية كبار المسؤولين في الحكومة العراقية. يمكن لهذا الدعم أن يمكّن هؤلاء المسؤولين من اتخاذ الخيارات الصعبة الضرورية لتأمين مستقبل العراق مع حماية أنفسهم من التهديدات الخارجية والمحلية..
_ استخدام التعاون الدبلوماسي والأمني مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين لتثبيت الأنشطة المزعزعة للاستقرار داخل العراق. لدى تركيا والكيان الصهيوني و السعودية ودول العربية الأخرى القدرة على زعزعة استقرار العراق بشكل كبير. يجب على الولايات المتحدة العمل مع هؤلاء الشركاء لخلق نهج إقليمي مشترك للعراق يدير بشكل أفضل التهديدات التي تواجها حكومة العراق.
_ دعم مطالب حركة الاحتجاج الشعبية في العراق وجهود المجتمع المدني طويلة المدى لوضع الأساس لنظام عراقي أكثر تمثيلاً. من المرجح أن يكون للمشاريع الأمريكية التي تضع شروطاً للمشاركة المدنية طويلة الأمد التأثير الإيجابي الأكبر على مستقبل العراق. على المدى القريب، يعني ذلك تشجيع مشاركة الناخبين وشفافية الانتخابات واستدعاء الجهات التي تهدد أي منهما. يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تنظر في دعم جهود المجتمع المدني مثل الحكومة الطلابية، أو فصول التربية المدنية، أو نوادي المناظرة التي تُعرّف الجيل القادم من العراقيين بالعناصر الأساسية للديمقراطية العلمانية والتشاركية.
وخلصت الورقة أنه يجب على صانعي القرار الأمريكيين التعامل مع مشكلة العراق ليس فقط من أجل توقع واستباق الأحداث السياسية والأمنية الهامة للأشهر الثمانية عشر القادمة، ولكن أيضًا من خلال نهج حكومي كامل يهدف إلى وضع شروط لعراق أكثر استقرارًا. النظام في العقود القادمة. هذه النتيجة وحدها جديرة بالاستثمارات الأمريكية والعراقية التي استمرت 18 عامًا. المصدر: مهر