موقع تابناك الإخباري_وحذر غوتيريش في كلمة له امس الثلاثاء، من أن الجائحة لم تؤكد فحسب التفاوتات القائمة، بل زادت من تعميقها. وقال إن الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية والانتقال العادل إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات، ولا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يمكن أن يمنع زيادة تعميق التفاوتات.
وأضاف الأمين العام: "التضامن العالمي حتى الآن غير كافٍ على الإطلاق. يجب أن يكون العقد الاجتماعي المتجدد محوريا في عملية التعافي".
ووفقا للموجز السياساتي، فقد زاد الفقر المدقع بما يتراوح بين 119 و224 مليون شخص بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2020 - أول زيادة من هذا النوع منذ أكثر من 21 عاما.
وأشار التقرير إلى أنه بسبب الجائحة، هناك ما يقدر بنحو 75 مليون وظيفة أقل في عام 2021 مما كانت عليه قبل الأزمة، ويتوقع أن يكون هناك 23 مليون وظيفة أقل في عام 2022.
كما يقدر أن 8.8 في المائة من إجمالي ساعات العمل ضاعت في عام 2020 - أي ما يعادل عدد ساعات العمل في عام واحد من قبل 255 مليون عامل بدوام كامل. وهذا يعادل خسارة 3.3 تريليون دولار في دخل العمل قبل الدعم الحكومي.
وقال التقرير إنه لتحقيق "تعافٍ غني بالوظائف" و "انتقال عادل"، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 982 مليار دولار للاستجابة لصدمات سوق العمل الفورية الناجمة عن الأزمة.
ودعا الأمين العام إلى توفير حماية اجتماعية شاملة بحلول عام 2030، بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة وحماية الدخل والتعليم والتدريب على المهارات، لا سيما للنساء والفتيات.
وأشار غوتيريش إلى أن العديد من الإجراءات المخصصة والمؤقتة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي "تشكل نقطة انطلاق".
وتابع: لتحقيق ذلك يجب علينا تعبئة استثمارات عامة وخاصة كبيرة - حوالي 1.2 تريليون دولار لتحقيق تغطية الحماية الاجتماعية الشاملة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وخلال استعراض التقرير، أعلن غوتيريش عن إنشاء برنامج تسريع عالمي جديد للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
واعتبر إن الهدف من برنامج التسريع أو the Accelerator هو خلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة بحلول عام 2030، في المقام الأول في الاقتصادات الخضراء والرعاية، وتوسيع أرضيات الحماية الاجتماعية بحلول عام 2025 إلى 50 في المائة من الأشخاص غير المشمولين حاليا.
واعلن غوتيريش إن الاجتماعات القادمة للمؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين والدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP26 ستكون "لحظة محورية لوضع العالم على مسار مستدام ومرن وشامل".
وأضاف أن "التعاون العالمي لا غنى عنه لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال اقتصادات تعمل لصالح الجميع."
وأوصى الموجز السياساتي بعدة إجراءات لتحقيق ذلك، بما فيها:
• استراتيجيات إنعاش وطنية متكاملة وشاملة، وتوسيع نطاق الاستثمار في الحماية الاجتماعية.
• تدابير سياسة عامة ترمي إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وإضفاء الطابع الرسمي على العمالة في اقتصاد الرعاية.
• يجب إدخال سياسات لمساعدة العمال على صقل مهاراتهم وتعلم مهارات جديدة.
• يجب تطوير هيكل ماليّ سليم لحشد الاستثمارات.
• يجب أن يتم التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ويجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع اتفاق باريس للمناخ.