موقع تابناك الإخباري_وقال اشتية في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، إنه على ضوء "رفض حماس" إجراء الانتخابات في قطاع غزة، ستدرس حكومته تأجيل إجرائها في قطاع غزة، إلى المرحلة الثانية، لـ "إبقاء باب الحوار مفتوحا".
وأكد أن تقسيم الانتخابات لمرحلتين، كان قد جرى في الماضي، وهو منسجم تماما مع القانون الفلسطيني ذي العلاقة بالشأن الانتخابي.
ومن المقرر أن تبدأ أولى مراحل العملية الانتخابية للمجالس المحلية التي قسمت لفئات "أ و ب و ج" في شهر ديسمبر القادم، حيث تجري لجنة الانتخابات المركزية استعداداتها لعقدها وفق مواعيد حددتها الحكومة في وقت سابق.
غير أن حركة حماس رفضت إجراء هذه الانتخابات في غزة، وفقا لمخطط الحكومة، ووصفتها بـ"المجتزأة"، وطالبت بأن تكون ضمن عملية شاملة، متزامنة وفق جدول زمني محدد تتفق عليه جميع الأطراف الفلسطينية، تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية.
إلى ذلك فقد أدان اشتية، استمرار الاحتلال باستهداف الشعب الفلسطيني، مؤكدا على "وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة مخططات الاحتلال".
وعقدت الحكومة اجتماعها هذه المرة في مدينة الخليل جنوب الضفة، وليس في مدينة رام الله حيث مقرها الرئيس، للاطلاع على أوضاع المحافظة وما تواجهه من تحديات، في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني في المدينة، والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الإبراهيمي الشريف.
وأشاد اشتية في كلمته بأهالي مدينة الخليل، وقال إنه سيطلب من وجهاء المحافظة أن يكونوا دائما "الدرع الواقي" لحماية السلم الأهلي، ورفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون.
وأكد اشتية أن الحكومة ستفتتح مستشفى دورا، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سترفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية قدسيته.
وكان اشتية، ترأس يوم السبت المنصرم، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ومدرائها في محافظة الخليل، بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري.
وأكد اشتية على توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف على احتياجات المحافظة وتلبيتها، وعلى رأسها تعزيز صمود المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي.
إلى ذلك فقد أكد رئيس الوزراء أن "الاقتصاد بحاجة إلى الأمن"، مشيرا إلى أنه قرر خلال اجتماعه الأخير بمدراء الأجهزة الأمنية في الخليل، زيادة عدد أفراد الأمن العاملين في الخليل، بما يحفظ سيادة القانون والأمن.
