موقع تابناك الإخباري_أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد المنفي أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" قد تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.
واوضح المنفي إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.
وقال إن لیبيا تشھد مرحلة مفصلية ومصیرية، "فإِما النجاح نحو التحول الدیمقراطي، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح".
وقدم المنفي خطاب بلاده، امس الخميس، في مداولات الدورة السادسة والسبعين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على الحاجة إلى وجود ضمانات حقيقية نحو تحقيق النجاح الذي يصبو إليه الليبيون للوصول إلى دولة ديمقراطية.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى الإنجازات التي سعت حكومته إلى تحقيقها، مثل "تثبيت وقف إطلاق النار من خلال التصدي لأي محاولات لتقويضه، ومعالجة أي احتقان نشأ بين الأطراف، وأيضا العمل مع اللجنة العسكرية المشتركة لفتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب الليبي".
لكن رغم كل ذلك، اعتبر المنفي إن مشكلة "إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد لا تزال تشكل تحديا حقيقيا"، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في دعم الجهود الجارية في هذا الشأن، بما یسھم في إجراء الانتخابات بصورة آمنة وحرة ونزیھة وشاملة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، الموعد الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه عمل، منذ تسلمه مهامه، على معالجة عدة ملفات مهمة من بينها ضمان التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ومخرجات ومسار برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لكنه أشار إلى ما وصفها بالتحديات الحقيقية والتطورات المتسارعة التي تحتم "التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".
وفي هذا الصدد، أشار المنفي إلى إطلاق دعوة تتضمن عددا من العناصر والخطوات التي تهدف إلى الحفاظ على العملية السياسية، وتجنب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة.
وترتكز الدعوة، وفقا لرئيس المجلس الرئاسي، إلى "اجتماع الأطراف المعنية ممثلة في قيادات المؤسسات السياسية والعسكرية المعنية، لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج".
وبيّن إن العمل في هذا المسار يستلزم، بالدرجة الأولى، تنازلا من الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، "ووضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الجميع".
واردف المنفي إن المصالحة الوطنیة الحقیقیة والشاملة تمثل عنصرا أساسیا في نجاح العملیة السیاسیة وتحقیق الاستقرار الدائم في البلاد، مشيرا إلى وضع المجلس الرئاسي، منذ بدایة عمله، ھذا الھدف على رأس أولویاته، "من خلال تأسیس المفوضیة العلیا للمصالحة الوطنیة، وإطلاق المصالحة الشاملة بتاریخ 6 أيلول/سبتمبر الجاري، تم خلالھا عدة خطوات لإعادة بناء الثقة بین اللیبیین كان أولھا تبادل المحتجزین والإفراج عن عدد من السجناء الذین قضوا فترة أحكامھم أو أثبتت براءتھم".
وأوضح أن مشوار المصالحة طویل "ولا یكتمل إلا بتطبیق العدالة الانتقالية والمصارحة والمكاشفة والاعتراف بالخطأ وجبر الضرر، وكذلك العمل على عودة المھجرین والنازحین والكشف عن مصیر المفقودین".
وبشأن الهجرة، قال المنفي إن بلاده تأَثرت بشكل مباشر بهذه القضية "وظلت تواجه تداعيات هذه الظاهرة واستمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البلاد". الأمر الذي قال إنه تسبب في مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية في البلاد.
وأوضح أن ليبيا تحملت عبئا كبيرا يستوجب دعم المجتمع الدولي. وأضاف: "نحن نؤمن بأن هذه الظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود، ولا يمكن أن تتحمل ضريبتها دول العبور، مع تأكيدنا على احترام الجانب الإنساني وتوفير الحماية، واحترام حقوق الإنسان لهذه الفئة من المهاجرين".