أكد وزير الخارجية اللبنانية الأسبق، عدنان منصور، أن "قرار العدو الاسرائيلي بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها هو اعتداء صريح على السيادة اللبنانية".
وأوضح منصور في مقابلة مع تابناك، أن شركة "هاليبرتون" ما كانت أن تقبل بهذا العقد بدون الضوء الأخضر الأميركي، واستغرب هذا الأمر بإعتبار أن الأميركي هو الوسيط بالمفاوضات التي تتم مع العدو بما يتعلق بترسيم الحدود.
وشدّد الوزير منصور على أن لبنان أمام تحدي كبير ولا يمكنه السكوت أو التنازل عن حقوقه في مياهه وأرضه، داعياً إلى وقفة لبنانية شاملة على مستوى الدولة والشعب والمقاومة لمواجهة هذا الإعتداء.
وتوجه لبنان إلى الأمم المتحدة، حيث رفعت المندوبة أمل مدللي كتابًا الى كل من الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، بعد منح الكيان الاسرائيلي عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط في البحر المتوسط لشركة "هاليبورتن" في ما يسمى "حقل كاريش" في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.
وطالب لبنان مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها، بغية تجنب اي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، كما طالب لبنان بمنع اي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
واتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم السبت الكيان الإسرائيلي بنقض إتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية، الذي رعته واشنطن والأمم المتحدة.
وقد أجرى لبنان والكيان الإسرائيلي مفاوضات غير مباشرة في منطقة "الناقورة" الحدودية في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان، حيث تم عقد 5 جلسات بين تشرين الاول/أكتوبر 2020 وأيار/مايو 2021.
ولم تنعقد الجولة السادسة من المفاوضات وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.
وكانت المفاوضات قد انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز تبلغ 860 كيلو مترا مربعا، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
وكان لبنان وقع في 9 شباط / فبراير 2018 للمرة الأولى عقودا مع 3 شركات دولية هي (توتال) و(نوفاتيك) و(إيني) الإيطالية " للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9 من بين 10 بلوكات بحرية تشكل منطقة لبنان الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط.
وقد أنجزت (توتال) حفر أول بئر للتنقيب في البلوك رقم 4 من دون أن يتبين وجود مكمن تجاري للغاز أو النفطـ في حين أنه كان يفترض أن تبدأ أعمال الحفر في البلوك 9 في الجنوب في العام الماضي.
ويقع الجزء الجنوبي من البلوك 9 اللبنانية وتضم المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي نحو 8 % من مساحة هذه الرقعة.
