موقع تابناك الإخباري_وسار المتظاهرون هاتفين "المدينة لنا" و"إيجارات غير باهظة" و"الإسكان للجميع" في وسط برلين، بعدما انطلقوا من ساحة ألكسندر بلاتز.
وذكرت الشرطة، أن التظاهرة ضمت "أقل بقليل من أربعة آلاف" شخص وجرت استجابة لنداء وجهته جمعية "ميتن فانزين" (جنون الإيجارات).
وارتفعت الإيجارات في برلين بنحو 85 في المائة بين 2007 و2019 بسبب اجتذاب العاصمة عديدا من الناس ونقص المساكن فيها.
وتجري التظاهرة قبل أسبوعين من تنظيم استفتاء في 26 أيلول/ سبتمبر حول مصادرة أملاك الشركات العقارية التي تملك أكثر من ثلاثة آلاف مسكن في المدينة.
وجمعت عريضة أطلقت بهذا الصدد في الأشهر الأخيرة 346 ألف توقيع، ما يسمح بتنظيم استفتاء حول الموضوع، وفق القواعد المتبعة في العاصمة الألمانية.
والشركات العقارية الكبرى متهمة بالتسبب في المشكلة، في حين أن 20 في المائة فقط من سكان برلين يملكون مساكنهم.
وما عزز التعبئة رد المحكمة الدستورية الألمانية أخيرا قانونا يحدد سقفا للإيجارات، أقرته الأغلبية اليسارية في المجلس البلدي بصعوبة العام الماضي.
وتوقع المنظمون من "تحالف برلين ضد الإقصاء وجنون الإيجارات"، أن عدد المشاركين يراوح بين عشرة و30 ألف شخص.
وقال متحدث باسم التحالف في خطابه إنه يجب نزع ملكية كل شركات الإيجارات في أنحاء ألمانيا، مشيرا إلى أن القاعة السكنية لا ينبغي لها أن تطرح في البورصة، وطالب الحكومة الألمانية الجديدة بوضع حد أقصى على مستوى الدولة لقيمة الإيجارات السكنية.
ويسعى التحالف إلى إحداث تغيير في مسار سياسة الإيجارات والمساكن، ومنها وقف ارتفاع الإيجارات ووقف الإخلاءات ونزع ملكية شركات العقارات الكبيرة ووضع حد أقصى للإيجارات على مستوى ألمانيا، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها، "من أجل مدينة ذات إيجارات معقولة للجميع" و"أيها المستأجرون اشعروا بقوتكم".
وأيد المتظاهرون طرح نزع ملكيات شركات العقارات الكبيرة على استفتاء شعبي، وسيصوت سكان برلين على هذا المشروع بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية وانتخابات برلمان ولاية برلين في الـ26 من الشهر الجاري.
وفي حال أيدت الأغلبية المشروع، فإن هذا سيزيد من الضغوط على الحكومة الجديدة في ولاية برلين.
من جهة أخرى، خلص تحليل للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى أن عدد المناصب الجديدة التي تم تخصيصها لكبار الموظفين في الجهاز الحكومي في البلاد تجاوز 267 وظيفة منذ بدء الدورة التشريعية الحالية في 2017.
وأوضح التحليل أن الزيادة في عدد هذه الوظائف بلغت 16.3 في المائة وأن الراتب الشهري الأساسي المخصص لكل وظيفة من هذه الوظائف لا يقل عن 8762 يورو.
ووفقا للتحليل جاء أكثر هذه الوظائف الجديدة في وزارة الداخلية، بواقع 54 وظيفة وبزيادة 48.6 في المائة، تلتها وزارة الاقتصاد بـ41 وظيفة بزيادة 26.1 في المائة.
وأوضح التحليل، أن عدد الوظائف الجديدة المخصصة لكبار الموظفين في وزارة الصحة وصل إلى 18 وظيفة بزيادة 31.6 في المائة، وتركزت هذه الزيادة في الفترة بين عامي 2019 و2020.
ووصل عدد هذه الوظائف الجديدة في وزارة البحث العلمي إلى 24 وظيفة بزيادة 27.3 في المائة.
واستند التحليل إلى الميزانيات الاتحادية، وقد راعى التحليل شرائح مختلفة للرواتب تراوح الأجر الشهري الأساسي لموظفي هذه الدرجات بين 8762.03 و14808.25 يورو في العام الحالي.