شبکة تابناک الأخبارية: طالب مشروع القرار الأممي الخاص بالوضع في اليمن من الرئيس صالح التوقيع فورا على مبادرة دول الخليج الفارسي، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، وطالب السلطات اليمنية بالعمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ودعا في المقابل الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.
مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس تعاون الخليج الفارسي لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي أكبر لإقناع الرئيس صالح.
وكان ممثل روسيا الدائم فيتالي شوركين قد طالب بوقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحفيين أمس الخميس إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم.
من جانبه أوضح ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن جيرارد أرود أنه بدأ يتفاءل من التحرك الروسي باتجاه استصدار القرار.
ويأمل المدافعون عن القرار توزيعه على الأعضاء الـ15 للمجلس اليوم الجمعة قبل مناقشته والتصديق عليه خلال الأسبوع القادم.
ويستند القرار إلى مبادرة دول الخليج الفارسي التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتسليم علي صالح السلطة لنائبه مقابل ضمان عدم ملاحقته قضائيا.
بالمقابل دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول بالحكومة قوله إن هذه الأخيرة تأمل أن "يتعامل مجلس الأمن مع الأزمة اليمنية من منطلق الحرص على إيجاد الحل لها وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد من تعقيداتها".
ميدانيا أطلق مجهولون النار على مظاهرة لشباب الثورة بمدينة تعز، أثناء مرورها في أحياء يناصر بعض سكانها الرئيس صالح. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس وتصفه بالسفاح.
وكانت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة السلمية دعت إلى تنظيم مظاهرات ومسيرات السبت والأحد المقبلين بأماكن مختلفة من العاصمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل احتفال اليمن اليوم الجمعة بالذكرى الـ48 لثورة 14 أكتوبر 1963 في الشطر الجنوبي لليمن سابقا قبل الوحدة، وهي الثورة التي أنهت الاستعمار البريطاني للشطر الجنوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1967.