موقع تابناك الإخباري_وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن "الغارة التي نفذت بواسطة طائرة مسيّرة في 29 آب/أغسطس أصبحت خطوة أخيرة في سبيل تواجد قوات حلف الناتو في أفغانستان"، لافتةً إلى أن "هذه الضربة العسكرية أدت إلى انهيار مبنى سكني وأودت بأرواح تسعة أشخاص بينهم ستة أطفال".
وتابعت زاخاروفا أثناء مؤتمر صحفي عقدته، امس الخميس: "ندين بشدة هذه الحالة لاستخدام القوة بشكل تعسفي".
ووصفت المتحدثة نتائج حملة الناتو العسكرية في أفغانستان بأنها "ليست إخفاقاً بل كارثة"، موضحةً أن "المشاكل القديمة في هذا البلد، مثل الإرهاب وتجارة المخدرات وتردي مستوى المعيشة، لم تحل خلال السنوات الـ20 الماضية بل وتفاقمت في كثير من الأحوال".
واعتبرت زاخاروفا أن "قوات الناتو فشلت في إنشاء نظام سياسي قابل للحياة في أفغانستان"، مضيفةً: "الوضع خلال هذه السنوات لم يتحسن ولم يزداد استقراراً، بل إنهم يخلفون وراءهم ما نشاهده في اللقطات التي بثت في مختلف أنحاء العالم حالياً".
وأعربت الدبلوماسية الروسية عن "قلق موسكو إزاء تصعيد التوترات السياسية والاقتصادية في أفغانستان نتيجة لتعليق دول الغرب مساعداتها لهذا البلد"، مؤكدة أن "حالة من الغموض لا تزال تسود في مسألة استئناف عمل المؤسسات الحكومية والمصارف، بالإضافة إلى معارضة متزايدة لسياسات "طالبان" في كابول ومدن كبيرة أخرى على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية".
ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة بغية منع اندلاع أزمة إنسانية في أفغانستان"، مضيفةً: "من جانبنا، ندرس إمكانية إيصال مساعدات إنسانية روسية إلى كابول".
وأبدت زاخاروفا دعم روسيا "لتشكيل حكومة ائتلافية شاملة تضم كافة القوى السياسية والعرقية في أفغانستان بأسرع وقت ممكن"، مشيرةً إلى "وجود مؤشرات على استعداد "طالبان" لتطوير علاقاتها مع المجتمع الدولي".
وأكدت أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان بعد تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في البلاد.
وفي سياق اخر، اعلنت زاخاروفا أنها حدثت مفهومها الخاص بالأمن الجماعي في منطقة الخليج وكشفت عن المبادئ الأساسية للنسخة المحدثة من هذه الوثيقة.
وأشارت إلى أن الوضع في الخليج لا يعد ملفا ساخنا في الوقت الحالي، غير أنه لم يقل أهمية خلال العقود الماضية.
وذكرت أن روسيا طرحت لأول مرة مفهومها الخاص بالأمن الجماعي في الخليج منتصف تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تعديل وتدقيق هذه الوثيقة مرارا، نظرا لتطورات الوضع في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية على مستوى العالم.
ولفتت المتحدثة إلى أن هذا المفهوم يعتمد تقليديا على سلسلة مبادئ، منها طابعه العام وتنفيذه على مراحل وتعددية الأطراف كوسيلة لضمان مشاركة كافة الدول المعنية في صنع القرار وتطبيقه بناء على أساس الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وتابعت: "بحلول أغسطس العام الجاري، اختتم الجانب الروسي بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين العمل على تحديث هذا المفهوم، وتتركز نسخته المحدثة على تبني خطة طويلة الأمد لخطوات مشتركة رامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن، منها إجراءات لبناء الثقة وإنشاء آليات خاصة بحل الخلافات وتسوية النزاعات وتحديد الاتجاهات والمعايير الأساسية للهيكل المستقبلي للتعاون بين الدول في منطقة الخليج".
ولفتت المتحدثة إلى أن هذه الوثيقة تقضي بتطوير التعاون متعدد الأطراف في المجال السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى حماية البيئة بين دول المنطقة.
وأكدت زاخاروفا أن روسيا وزعت هذه الوثيقة المحدثة على دول المنطقة وأعضاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هناك خطط لتنظيم اجتماع دائرة مستديرة في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بهدف مناقشة النسخة المحدثة من المفهوم بشكل مفصل، عندما ستتحسن الظروف الوبائية.