موقع تابناك الإخباري_وحمل الحمايدي بقية اعضاء المجلس وعلى راسهم رئيس المجلس ورئيسة مجلس القضاء العدلي "المسؤولية مضاعفة في عدم الوقوف امام كل التجاوزات المرتكبة".
وبين خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بقصر العدالة بالعاصمة، انه بالرغم من مرور 5 سنوات منذ تركيز المجلس الاعلى للقضاء، فإن مجلس القضاء العدلي لم يكن في مستوى متطلبات المرحلة في مضامين الحركة القضائية، وأيضا في تعاطيه مع ملفات التأديب المعروضة عليه وتلك المتراكمة في رفوف التفقدية العامة لوزارة العدل.
وطالب الحمايدي المجلس بإصلاح ما وصفه بـ "الكوارث المرتكبة في الحركة القضائية الأخيرة التي تمت في أغلبها على الولاءات والعلاقات الشخصية وإصدار حركة استثنائية يتم فيها رفع المظالم وتحقيق المساواة بين كل القضاة".
واتهم الحمايدي عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس الذي تتعلق به شكايات جدية وتبعات تاديبية بالتحكم في الحركة القضائية في دائرة نابل، التي قال انها "اصبحت بؤرة للفساد بقيادة الوكيل العام، الذي يستغل نفوذه بمرجع النظر الترابي للتدخل في العديد من القضايا ومحاولة توظيف القضاء لتحصين عدد من رجال الاعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم".