موقع تابناك الإخباري_وقال التعايشي في مؤتمر صحفي حول مؤتمر نظام الحكم والإدارة، المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، "إن المؤتمر يمثل أحد استحقاقات اتفاقية جوبا لسلام السودان"، مشيرا إلى أن التجربة الحالية لنظام الحكم والإدارة، التي أقرتها اتفاقية جوبا لسلام السودان، خضعت لدراسة وافية لكل جوانبها.
واستعرض الأسس التى يقوم عليها مؤتمر نظام الحكم والإدارة فى السودان، والتي تشمل فلسفة المؤتمر والبناء الهرمي له، والقضايا الأساسية التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر، وعلاقة نظام الحكم بشكل الحكم.
وأكد أهمية مؤتمر ولاية الخرطوم، الذي أقرته اتفاقية جوبا للسلام، لأهميته في تعريف العلاقة بين الخرطوم كعاصمة إدارية والخرطوم كولاية، موضحا أن فلسفة مؤتمر نظام الحكم والإدارة تقوم على الإجابة على سؤال كيف يحكم السودان؟.
وأضاف أن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت أن يحكم السودان عبر نظام الحكم الفيدرالى، الذي يرتكز على مستويات الحكم الإقليمى لكل السودان، مبينا أن مؤتمر نظام الحكم والإدارة سيناقش تفاصيل الحكم المحلي في ظل الحكم الإقليمي الفيدرالي على مستوى السياسات والتشريعات، إلى جانب مناقشة الحكم الذاتي فى منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) وعلاقته بالمركز، وترسيم الحدود بين الأقاليم، إضافة إلى التقسيمات الإدارية داخل الأقاليم السودانية.
ولفت التعايشى إلى إدراج محور التحديات البيئية في السودان في ظل الحكم الفيدرالي، وعلاقة ذلك بالتنمية وإشكالات البيئة وأثرها في تأجيج الصراعات إلى أجندة المؤتمر.
كما أوضح أن البناء الهرمي للمؤتمر يقوم على المشاورات الواسعة في كل أنحاء السودان، لتشمل الإدارات الأهلية والإداريين والعلماء والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، وتبدأ من المحليات ويتم التصعيد منها للمستوى الولائي وحتى المؤتمر العام، منوها بأن نظام الحكم والإدارة لن يتأثر بشكل الحكم، سواء كان برلمانيا أم رئاسيا.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة الحكم الاتحادي السودانية بثينة إبراهيم دينار تكوين لجان المؤتمر، التي تشمل اللجنة القومية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، واللجنة التنفيذية الفنية برئاسة وزيرة الحكم الاتحادي.
وبشأن الورش القاعدية على مستوى المحليات تمهيداً للمؤتمر، قالت دينار إنه "تم حتى الآن عقد 85% من الورش المخطط لها بالمحليات"، مشيرة إلى أن هناك ولايات لم تعقد ورشها حتى الآن، من بينها ولايتا الخرطوم والبحر الأحمر (شمال شرق)، بينما نشبت بعد الإشكالات التي عطلت عقد عدد من المحليات لورشها.
وأوضحت أن هناك ثلاثة مؤتمرات تتعلق بقضايا الخدمات وتقاسم الثروة والتمثيل في هياكل الحكم أقرتها اتفاقية جوبا لسلام السودان من المقرر أن تسبق مؤتمر نظام الحكم والإدارة، وهي: مؤتمر ولاية الخرطوم، وشمال كردفان، ومؤتمر شرق السودان.