۳۸۸مشاهدات
يشكو المواطنونَ في المناطقِ المحتلةِ من البنزين الملوَّثِ، وعوضًا عن الاستجابةِ لشكاواهم ذهب فرعُ عدن لنفيِ ايِّ علاقةٍ له بفحصِ الكمياتِ وبما يضعُ كلَّ معاييرِ الجودةِ التي تحمي المستهلكَ في مهبِّ الريح.
رمز الخبر: ۵۶۲۷۶
تأريخ النشر: 27 August 2021

لا يوفر مسلحو التحالف وسيلة في سبيل الاضرار بالاقتصاد الوطني الا وعمدوا لاستخدامها، في المدن الجنوبية المحتلة يشكو المواطنون من إغراق السوق بمادة البنزين الملوثة والتي سببت اضرارا بوسائل النقل الخاصة بهم تقاعس وتواطئ سلطة المسلحين عن فحص الكميات الواردة عبر ميناء عدن.

الصادم في الامر هو تبني فرع شركة النفط بعدن لموقف رسمي يخلي ساحتها عن مسؤولية فحص الكميات وإلقاء اللائمة على مصافي عدن التي انتزعت صلاحيتها واتجهت للتعاقد مع بدورها مع شركة سيبولت المسؤولة عن إجراء الفحوصات ومعايرة الكميات واصدار ما تلزم من تقارير حول مدى صلاحية ومطابقة المادة النفطية المستلمة مع المواصفات المطلوبة من عدمه ، وقبل حتى ضخ الكميات من الباخرة الى خزانات شركة مصافي عدن.

الحادثة ليست وليدة يومها فكما تؤكد مصادر بصنعاء أن مصافي عدن لا تراعي معايير الجودة كليا طوال الفترات الماضية، فهذه المصافي وإلى جانب غض الطرف عن جودة المعايير، تشترك في جرائم النهب المنظم للنفط الخام والغاز من موانئ شبوة وحضرموت إضافة إلى جريمة إعادة تكرير مادة السي فايف من مصفاة مارب عبر خلطها ببنزين عالي الجودة وبيعها في الوسوق المحلية بمئات المليارات رغم معرفتهم بتأثيرها الكارثي على البيئة ومختلف وسائل النقل.

الأمر يتجاوز التساهل في معايير الجودة الى الاضرار بالاقتصاد الوطني بطريقة ممنهجة ومتعمدة ودون أي مواربة مايؤكد صوابية دعوات شركة النفط وكافة القطاعات الخدمية بضرورة رفع الحصار عن ميناء الحديدة كضمانة وحيدة للحفاظ على المستهلك اليمني.

كل هذا يأتي بعد أيام فقط من افتعال ازمة في المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال ليست الأولى ولا يبدو انها الأخيرة فسماسرة النفط والسوق السوداء والسفن المهربة والمنهوبة من النفط اليمني ورعاة البنك الأهلي في جدة يواصلون مساعيهم يوميا لتدمير القطاع النفطي في اليمن بكل الوسائل.

المصدر:قناة المسيرة

         

رایکم