۳۴۳مشاهدات
أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، قبل يومين، موعد استكمال مباحثات المياه، فيما أشارت إلى أن وفدًا عراقيًا سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل بشأن هذا الموضوع.
رمز الخبر: ۵۶۰۵۹
تأريخ النشر: 24 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن "جميع دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار، وهذا بدوره أدى الى قلة الايرادات المائية"، مبينًا أن "هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول في إنشاء سدود خزنية ومشاريع إروائية ، وأن هذه العوامل أثّرت في إيرادات العراق المائية".

وأضاف، أن "العام الحالي يُعدّ عامًا شحيحًا بالمياه، وهناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما الى أكثر من 50%، إضافة الى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة في سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى"، لافتًا الى أنه "تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوي المقبل مما هو متوفر من خزين مائي جيد في الخزانات والبحيرات".

وأشار راضي الى "عقد اجتماعات عديدة مع الجانبين التركي والسوري ضمن ملف المياه، وان هناك زيارة مرتقبة لوفد عراقي الى تركيا مطلع الشهر المقبل من اجل استكمال اللقاءات والنقاشات بشأن حصة العراق والاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، واستكمال النقاش بشأن البروتكول المشترك بين العراق وتركيا، وإنشاء المركز البحثي في العراق".

وأكد أن "هذه الملفات وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي هذه، وان زيارة وزير الموارد المائية ستكون تتويجاً لمجموعة من اللقاءات مع الجانب السوري، ولقائه مجموعة من المسؤولين السوريين، وطرح مجموعة من النقاط الافتراضية مع الجانب السوري بخصوص ملف المياه"، لافتًا الى أن "وفدًا عراقيًا سبق له أن زار تركيا في حزيران الماضي، بحث خلال زيارته تلك ملفات مهمة، واطلع الوفد على مجموعة من المنشآت والخزين المائي في سد اليسو".

ولفت راضي الى أن "هذا الحراك سيتوج بزيارة الوفد العراقي المقبلة الشهر المقبل، لمناقشة هذه الملفات بشكل أوسع وأدق".

ويعاني العراق منذ سنوات، انخفاضًا متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وتفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

ووقع العراق وتركيا في ديسمبر/ كانون أول 2014، مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.

         

رایکم
آخرالاخبار