موقع تابناك الإخباري_وأوضح الرئيس عون أن الجلسة الحكومية الاستثنائية "تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها".
وقال الرئيس عون في رسالة الدعوة "حاكم المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره واعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على اساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد".
وأضاف الرئيس عون "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 65 من الدستور، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".
وأوضح مكتب الرئاسة في بيان أن خطوة الرئيس تأتي "استناداً الى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور".
وأصدر مصرف لبنان مساء الأربعاء بيانا أعلن من خلاله أن المحروقات ستحتسب تبعا لأسعار السوق، وسط مخاوف من غليان شعبي في الشارع خلال الأيام المقبلة.
ويهدد قرار سلامة بتضاعف أسعار الوقود أكثر من 15 مرة عن مستوياتها قبل الازمة، وبالتالي المزيد من ارتفاع سائر السلع الرئيسية والثانوية، وسط أزمة معيشية حادة يشهدها لبنان.
ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعت تدريجيًا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدّى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.