وكالة تبناك الإخبارية_ طالب الضحايا ومتضامنون معهم بإحقاق العدالة في قضيتهم، متهمين السلطات السياسية بإعاقة التحقيق عبر التمسك بحصانات نواب ووزراء ومسؤولين حاليي وسابقين، طلب القضاء اللبناني التحقيق معهم بتهم التقصير والإهمال.
وهز انفجار ضخم عصر 4 آب/ أغسطس 2020 أحد مخازن مرفأ بيروت، مما أدى إلى سقوط نحو 200 شهيد وإصابة الآلاف، فضلا عن تدمير جزء كبير من المدينة.
وما جعل الانفجار قويا إلى درجة اعتبر معها أقوى انفجار غير نووي يقع في عالمنا هو وجود مادة نيترات الأمونيوم، شديدة الخطورة في المرفأ، علما أن هذه المادة تستخدم للتفجير في المحاجز والمناجم.
وتتركز تحقيقات المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار حول مسؤولين يتهمهم بالتقاعس عن التخلص من المواد شديدة الخطورة، رغم علمهم بخطرها، ما يجعاهم متورطين بالتسبب بالكارثة غير المسبوقة.
