أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الاثنين دستورية قراراته الاخير القاضية بحل الحكومة وتجميد البرلمان، وقال "اتخذت قرارا بناء على ما يخوله الدستور وأتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب".
وكالة تبناك الإخبارية_خلال لقائه رؤساء عدد من المنظمات التونسية، قال سعيد إن الأوضاع في مؤسسات الدولة وصلت إلى حد لم يعد مقبولا و"هناك من اعتقد أن الدولة لقمة سائغة"، مؤكدا أن "ما أصدرته أمس ليس انقلابا بل تطبيق لنص الدستور".
ودعا سعيد الشعب التونسي أن يلتزم الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات، وأضاف: "لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة". ورأى أن هناك من حول الانفجار الثوري إلى غنيمة وتم السطو على إرادة الشعب.
هذا وأكد الرئيس التونسي أنه أعلم رئيس الحكومة وهاتف رئيس البرلمان بشأن القرارات التي اتخذها، وقال إن "المسؤولية اقتضت أن ألجأ إلى الفصل 80 من الدستور".
وإذ أكد أنه "تم تجميد العمل التشريعي وتجميد كل الاختصاصات التي يتولاها"، طمئن التونسيين أن الدولة قائمة "ونؤكد على ألا مجال للتعدي على الدولة".