۱۷۹مشاهدات
تظاهر أهالي ضحايا مرفأ بيروت أمام وزارة العدل اليوم تزامناً مع حضور قائد الجيش السابق جان قهوجي للمثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بشأن ملف إنفجار المرفأ، لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين.
رمز الخبر: ۵۴۵۶۷
تأريخ النشر: 24 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية _ توجّه المتحدث باسم أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، ابراهيم حطيط، للنائب العام التمييزي غسان عويدات، خلال الوقفة التي كانت تحت عنوان "دماء شهدائنا فوق حصاناتكم"، قائلاً: "عدم إعطاء إذن الملاحقة هو تآمر على دمائنا وأولادنا وفلذات أكبادنا، وبالتالي ستتعرض لسخطنا وغضبنا فحذار من اللعب معنا بالنار".

كما توجّه إلى أعضاء مجلس النواب بالقول: "المطلوب منكم رفع الحصانات فوراً فلا حصانات فوق دماء 218 شهيداً".

وأضاف: "لن تستطيعوا اعتقال شعب جبّار و4 آب قريب جداً"، واعدًا بتحركات تصعيدية بسيطة اليوم، ومؤكدًا أن "دماءنا لن تذهب هدرًا ونتمنى ألا تخربوا البلد".

ولفت إلى "أننا نشهد مشهد هزلياً جديداً من مسرحية الدجل"، مشيرًا إلى أن في "الفصل الثالث تراجع الوزير محمد فهمي".

وتخلل الوقفة التي واكبتها اجراءات أمنية مشددة، مطالبات تحذيرية تصعيدية َبعنوان "دماء شهدائنا فوق مصالحكم"، رافعين صور ابنائهم الشهداء ولافتات نددت بتمييع القضية، مشيدة بقرارات المحقق و"عدم الخضوع امام سلطة سياسية فاسدة وفاجرة".

وبعد انتهاء الوقفة قطع الاهالي الطريق أمام وزارة العدل في بيروت.

و قال بعض أهالي الضحايا أن مطلبهم الحالي هو رفع الحصانات عن المطلوبين للتحقيق، ومن منهم بلا ذنب فليذهب في حال سبيله، مشككين بالتحركات الأخيرة للنواب لرفضهم رفع الحصانة ما يضعهم تحت خانة المذنبين، بحسب الأهالي.

وعلى عريضة، دوّن نواب تواقيعهم لنقل قضية انفجار المرفأ من القضاء العدلي إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، رافضين استجوابهم أمام القاضي طارق البيطار، الأمر الذي اعتبره مختصون قانونيون انه يتعارض مع مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.

         

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار