وسوف يجتمعون مع محاورين من القطاع المالي ومجموعات من المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب، بحسب بيان السفارة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على وزراء سابقين في لبنان كجبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية السابق، بالإضافة الى المسؤول في حركة أمل ووزير المالية السابق، علي حسن خليل، والمسؤول في تيار المردة ووزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، وغيرهم ممن تربطهم صلة بحزب الله، بحسب الوزارة الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها أنه ستعمل على "معاقبة كل سياسي لبناني يساعد حزب الله."
وأضافت في بيان على موقعها الرسمي أن فنيانوس وخليل قد ساعدا حزب الله وكانا ضليعان بالفساد، "وهذه الاجراءات تشير كيف بعض السياسيين اللبنانيين تآمروا مع حزب الله على حساب الشعب اللبناني والمؤسسات."
واتهمت وزارة الخزانة فنيانوس بتمويل مشاريع قيمتها بملايين الدولارات لشركات تابعة لحزب الله خلال عمله في وزارة الأشغال العامة، "وفي عام 2015، قدم حزب الله لفنيانوس مئات آلاف الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي العام نفسه، فنيانوس التقى بوفيق صفا، التي ترى الوزارة دوره رئيسياً في عمليات حزب الله الأمنية، بشكل اعتيادي وشبه يومي. كما ساعد فنيانوس حزب الله بالوصول الى مستندات قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة للبنان وخدم الحزب كوسيط بينه وبين حلفائه السياسيين."
وأضاف بيان الوزارة أن وزير الأشغال السابق "لديه اتهامات بالفساد عبر تحويل أموال الوزارة لصالح مكاسب سياسية خاصة."
أما وزير المال السابق علي حسن خليل، والذي شغل منصبه من العام 2011 الى عام 2020، فزعمت وزارة الخزانة أنه "كان أحد السياسيين الذين وطد حزب الله علاقته به من أجل المكاسب المالية. ففي أواخر 2017، قبل الانتخابات النيابية بفترة قليلة، توصل مسؤولون في حزب الله لاتفاق مع خليل خوفاً من تراجع قوتهم السياسية مقابل حركة أمل، ووعدوا خليل بدعمه في الحملة الانتخابية. خليل عمل على نقل الأموال بطريقة لتفادي العقوبات الامريكية من وزارات الى مؤسسات تابعة لحزب الله. كما أن خليل استغل منصبه كوزير للمال لتخفيف من وطأة العقوبات الامريكية على حزب الله، بالأخص في مجال نقل الأموال."
وأشارت الوزارة في بيانها عن خليل أنه "استغل نفوذه لإعفاء شخص مقرب من حزب الله من دفع مواد الكترونية مستوردة الى لبنان."
وبذلك، حظرت وزارة الخزانة استملاك او استخدام أي ملكية لخليل وفنيانوس على الاراضي الامريكية، ومنعت التعامل المالي والخدماتي معهما.
وعن باسيل، قال وزير الخزانة الأميركي آنذاك ستيفن منوتشين، إن "الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني الممثل في باسيل ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة."
وبموجب العقوبات تم تجميد كل الأصول في الولايات المتحدة العائدة لباسيل. كما طلبت الخزانة الأميركية من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كل أصوله في لبنان.
ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي "تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين"، متورط "بمزاعم كبيرة بالفساد".
وتابع "في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة".
كما قالت الوزارة إن باسيل "مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية"، متحدثة أيضا عن فساد "متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة".
كما أن الوزارة فرضت عقوبات على مؤسسات مثل "القرض الحسن" ومصرف "جمّال ترست بنك" لـ"تحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة "القرض الحسن" الشركة المالية لحزب الله."
