وقرابة تسعة أشهر على اتفاق تبادل الأسرى الذي رعته الأمم المتحدة ونفذه الصليب الأحمر، فترة كانت كفيلة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، وزيادة على ذلك في توسيع دائرة التبادل لتشمل جميع الأسرى من مختلف الأطراف.
يعود الحديث عن ملف تبادل الأسرى مع اللقاء الذي عقده رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم مع رئيس الوفد الوطني، تحريك الجمود في ملف التبادل يحتاج إلى نوايا جادة من طرف قوى التحالف، أما الطرف الوطني فقد جدد التأكيد على الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل شاملة، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الجاد لزيارة كل السجون والاطلاع على أحوال الأسرى ومصير المخفيين.
مطلع الشهر الفائت، وقفت السعودية بوجه أي تقدم في عمليات التبادل المحلية، ما تسبب بتعليق سبع عمليات تبادل أسرى في جبهات عدة تشمل 400 أسير من الطرفين.
بعد ذلك، بادرت لجنة الأسرى بإعلان مبادرة لصفقة شاملة محلية كانت أو دولية تشمل القيادات من كل الأطراف، حيث أكد رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى حينها أن المبادرة جاءت مع ضعف وغياب الأمم المتحدة عن ملف الأسرى بسبب ما قال إنه غياب الملف عن أولويات المنظمة الدولية، وأضاف أن المبادرة أتت أيضا لدفع الأعذار عن مسلحي قوى التحالف الذين يتحججون بأن صنعاء ترفض صفقات التبادل ورفض إخراج القيادات.
رميت الكرة إلى ملعب الطرف الآخر، لكن دون أي تجاوب منذ إعلان المبادرة قبل قرابة شهر، أما الأمم المتحدة فتتعامل مع الملفات الإنسانية وفق ما ترتضيه دول التحالف وضمن مقايضتها بالملفات السياسية والعسكرية وهو ما يجعلها طرفا متواطئا في إفشال عمليات التبادل.
اليوم ومع النقاشات التي حصلت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأمل صنعاء في إعادة إحياء ملف الأسرى ضمن حرصها على فصله عن أي تطورات ميدانية أو نقاشات سياسية، ويبقى أن تتحرك الجهود الدولية في هذا الإطار.
المصدر: قناة المسيرة
