۳۷۰مشاهدات
نفذ عدد من المحتجين وبعض وكلاء اهالي ضحايا انفجار المرفأ، اعتصاما عند مدخل قصر العدل في بيروت، "دعما لتحرك المحامين وللمطالبة باستقلالية القضاء في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولدعوة القاضي طارق بيطار للاستمرار في الخطوات التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع الحصانات".
رمز الخبر: ۵۳۹۱۲
تأريخ النشر: 05 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ ركزت الكلمات على دور القضاء في "حماية الوطن والشعب،" وان القضاء يمثل "سقف المنزل، فاذا انهار هذا السقف انهار كل البيت، وان أمل اللبنانيين الوحيد المتبقي هو هذا القضاء."

وتوجه المعتصمون الى القاضي بيطار بالقول: "كن انت البطل في زمن الهزائم"، معتبرين ان "انتفاضة المحامين تشكل الامل للشعب."

واعتبروا ان "الجيل الذي سيعيش في لبنان بعد سنوات هو جيل منهزم وميت، والقضاء هو الامل الوحيد للحفاظ على كرامتنا"، داعين الى فصل السياسة عن السلطة القضائية.

وقد أعاد المُحقّق العدلي في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، الضوء إلى قضيّة إنفجار الرابع من آب أغسطس الماضي، من خلال سلسلة من الإستدعاءات التي طاولت سياسيّين وأمنيّين وقضاة، من الصفّين الأوّل والثاني، وذلك بعد إنتهاء مرحلة الإستماع إلى الشُهود.

ويُذكر أنه في شباط فبراير الماضي، كفّت محكمة التمييز الجزائيّة يد المُحقّق العدلي السابق في قضيّة إنفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، عن الملف، بسبب "الإرتياب المشروع"، وذلك بعد مُذكّرة بهذا الصدد رفعها عدد من المطلوبين إلى التحقيق، في الوقت الذي تكفّلت فيه حمايات سياسيّة وطائفيّة ومذهبيّة بمنع مُثول مَطلوبين آخرين في القضيّة.

واليوم، سعى المُحقّق العدلي الجديد، القاضي البيطار، إلى إزالة الثغرات التي يُمكن أن يتسلّل منها المَطلوبون إلى التحقيق على مُستوى الشكل، لجهة مثلاً عدم التبلّغ بالدَعوى أصولاً، أو عدم رفع الحصانات النيابيّة والنقابيّة أصولاً، إلخ. كما أنّ مسألة اللجوء إلى حمايات سياسيّة ودينيّة تبدو اليوم أصعب من السابق، بعد كل ما حصل في القضيّة، علمًا أنّ مساعي التهرّب من التحقيق من قبل المَطلوبين لن تتوقّف.

وفيما لا زالت القرارات التي اتّخذها المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تتصدّر واجهة الاهتمامات في لبنان، علمت "السياسة" الكويتية من مصادر قضائية، أنه "يرجّح إصدار دفعة قرارات جديدة تطال شخصيات سياسية وأمنية. ودعت أوساط عدة، إلى ضرورة تشديد إجراءات الحماية الأمنية على القاضي البيطار، بعد القرارات غير المسبوقة التي اتخذها، باعتبار أن المتضررين من كشف الحقيقة، سيعمدون إلى القيام بكل ما يستطيعون لعرقلة التحقيق إذا وصل إلى مرحلة دقيقة".

رایکم