۴۴۶مشاهدات

الاسرى المحررون: هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة تغطي عملاء إسرائيل

نظمت هيئة ممثلي الاسرى والمحررين ندوة تحت عنوان "في قبضة العملاء"، إن "سقط القضاء سقط الوطن"، ذلك رفضاً لتخلي المحكمة العسكرية عن واجباتها في حماية الامن القومي الوطني اللبناني من خلال ما إعتبروه أحكاماً مشبوهة بحق العملاء منذ التحرير عام 2000 لغاية تاريخه.
رمز الخبر: ۵۳۶۹۸
تأريخ النشر: 30 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار الاسير المحرر انور ياسين ان المشكلة ليست فقط بعودة العملاء من الخارج إنما هناك منظومة سياسية قضائية فاسدة، لاسيما في القضاء العسكري تغطي هؤلاء العملاء.

وتوجّه ياسين الى القضاء العسكري بالقول: إذا لم ترتدعوا من خلال الكلام ويكون هناك صحوة ضمير ان هذه المسائل هي ضرب للامن الوطني اللبناني، سنستعيد الاعتبار لما كنا نمارسه، لاننا لن نسمح للارض التي رويت بدماء الشهداء ومعانات الاسرى والاف الجرحى ان تطأها وتلوثها اقدام العملاء.

بدوره اكد أمين سر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين عبد الملك سكرية، ان هذا اللقاء هو لتسليط الضوء على طريقة تعاطي القضاء العسكري مع ملف العملاء، بدءاً من رمز العملاء عامر الفاخوري، ومؤخراً مع العميل جعفر غضبون، معتبرا ًان الدولة في لبنان تتعاطى مع العملاء وكأنهم ارتكبوا خطئاً بسيطاً، لذلك هي صرخة للدولة اللبنانية للمعنيين ان يكون التعاطى كما يجب.

من جهته شدد عضو المكتب السياسي في حركة امل طلال حاطوم أن هذا المؤتمر هو بالدرجة الاولى تضامن مع جراح الاسرى المحررين جرّاء ممارسة العدو سواء قبل التحرير او بعده، من لبنان ومعتقل الخيام وغيره في الجنوب وصولا الى المعتقلات في فلسطين هي بؤر للتعذيب والقهر والاذلال.

وأوضح حاطوم أن هذا المؤتمر لارسال رسالة واضحة ودقيقة ان ما يجري يستأهل اعادة النظر بقانون العفو العام بحق العملاء خاصة مع وجود دعاوى قضائية تقدّم بها المحررون من المعتقلات الاسرائيلية، مشيراً الى انها في الوقت نفسه رسالة الى وسائل الاعلام لتولي اهتماماً اكثر لهذه القضية وتكون الى جانب الاسرى المحررين في معركتهم.

من جهته اكد عضو تجمّع المحامين في حزب الله المحامي احمد برجاوي ان الادعاءات التي تقدمّ بها الاسرى المحررون هي ادعاءات محقّة، ويمكن البناء عليها اذا القضاء يريد ملاحقتها فهو يستطيع بالقانون، لا سيما ان قسم من العملاء مستمرون بالجرائم من ناحية التعاطي مع العدو الاسرائيلي لغاية الآن، وقسم منهم يحمل الجنسية الاسرائيلية، وبالتالي هي جرائم مستمرّة ولا تسقط بمرور الزمن ويمكن ملاحقة العملاء بناء على ذلك وانزال اشد العقوبات بهم.

رایکم