وكالة تبناك الإخبارية_ في معرض إجابته على سؤال بشأن التصريحات الأمريكية خلال الدورة الـ109 لمؤتمر العمل الدولي خلال إفادة صحفية، أمس الاثنين، قال تشاو إن كل متورط في العمالة القسرية وعمالة الأطفال يجب مساءلته على أعماله.
وأشار إلى أن فحص سجل الولايات المتحدة بشأن حقوق العمال يظهر أنه خلال الأعوام الخمسة المنصرمة، سجّلت جميع الولايات الأمريكية الـ50 والعاصمة واشنطن قضايا بشأن العمالة القسرية والاتجار بالبشر، حيث تم تهريب ما يصل إلى 100 ألف شخص إلى الولايات المتحدة من الخارج كل يوم لاستغلالهم كعمالة قسرية.
وأوضح تشاو أنه وفقًا لإحصاءات بعض المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، فإن ما لا يقل عن نصف مليون شخص في أمريكا تعرضوا للعبودية الحديثة والعمالة القسرية، مضيفًا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أقرت بأن العمالة القسرية منتشرة في الولايات المتحدة، وأن الضحايا بينهم أمريكيون وأجانب من كل منطقة تقريبا حول العالم، بما في ذلك فئات ضعيفة مثل النساء والأطفال والمعاقين.
وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حسبما ذكر تشاو، مضيفا أن الإحصاءات تظهر أن هناك حوالي 500 ألف طفل يعملون كعمال بالمزارع في الولايات المتحدة، حيث بدأ كثير منهم العمل في سن الثامنة ويعملون لمدة تصل إلى 72 ساعة في الأسبوع.
ولفت تشاو إلى أنه ليس من الغريب العمل لمدة تزيد على 10 ساعات يوميا، كما أن نصف وفيات عمالة الأطفال في الولايات المتحدة تأتي من القطاع الزراعي. وخلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2016، توفي ما إجماليه 237 طفلا عاملا في حوادث زراعية في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الرقم في الصناعات الأخرى.
وأردف أن منظمة العمل الدولية عبرت مرارا عن قلقها من الحوادث الخطيرة التي يتعرض لها العمال الأطفال في المزارع الأمريكية، وحضت الحكومة الأمريكية على اتخاذ تدابير لتعزيز الإشراف وتقديم إحصاءات مفصلة بشأن عمالة الأطفال في القطاع الزراعي.
ونوّه تشاو إلى أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاقيتين فقط من بين ثماني اتفاقيات جوهرية لمنظمة العمل الدولية، فيما أكدت منظمات نقابات العمال الدولية ذات الصلة على وجود انتهاكات منهجية لحقوق العمال في البلاد.
وأضاف أن "ما يتعين على الولايات المتحدة القيام به الآن هو التخلي عن غطرستها الأخلاقية والتوقف عن تطبيق معايير مزدوجة بشأن قضايا العمال، والتفكير في انتهاكاتها لحقوق العمال، والاضطلاع بمسؤوليتها حيال ذلك".
