۳۵۸مشاهدات
رمز الخبر: ۵۲۸۹۶
تأريخ النشر: 14 June 2021

تصريح خاص/تابناك_ أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء، عبد القادر المرتضى، أنه على الجميع التعامل مع ملف الأسرى من منظور إنساني بعيداً عن كل الملفات السياسية والعسكرية، مشيراً إلى أن اللجنة "ومنذ بداية العدوان يتعاملون مع هذا الملف على هذا الأساس".

وقال المرتضى، "أنجزنا الكثير من الصفقات لإطلاق سراح الأسرى عبر الوساطات المحلية والتفاهمات المحلية اليمنية، حيث حرر فيها أكثر من 4 آلاف أسير من قوات الجيش واللجان الشعبية".

وبخصوص ما يحدث لأسرى الجيش واللجان الشعبية من تعذيب وحشي حتى الموت حيث توفي 3 أسرى خلال شهر واحد فقط في سجون قوى التحالف السعودي بمأرب، أوضح المرتضى أن" هذه الجرائم مدانة مخالفة لكل القيم الإنسانية والشرائع السماوية والعرفية والقبلية، مؤكداً أنهم يستنكرون ارتكاب مثل هذه الجرائم"، معتبراً أن "تكرارها يأتي نتيجة صمت المنظمات الإنسانية والأممية تجاه ما يحدث".

وأشار إلى أن "صنعاء ترفع مذكرات احتجاج لكل المنظمات العاملة في اليمن والأمم المتحدة لكنها لا تحرك ساكنا، الأمر الذي شجع قوات الإصلاح على ارتكاب هذه الجرائم في سجونها بمأرب".

وبخصوص المعرقل الأساسي لإتمام صفقات تبادل أسرى شاملة، أكد المرتضى أن "السعودية هي التي تعيق أي اتفاق بهذا الشأن، وأن الاستخبارات السعودية هي التي تدير عمليات التفاوض سواء أكانت مفاوضات محلية أو عبر الأمم المتحدة"، منوهاً إلى أن "السعودية هم من عرقلوا مؤخراً عمليات التبادل، وهي 7 عمليات كان قد تم التوافق عليها مع كثير من القيادات الميدانية مع مرتزقة العدوان، حيث كان هناك 400 أسير من الطرفين كان سيتم تحريرهم وأوقفت جميعها بسبب أوامر من ضباط الاستخبارات السعودية".

وعن العرض الذي تقدمت به لجنة شؤون الأسرى بصنعاء قبل أيام بالإفراج عن قيادات من الصف الأول في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي من بينهم وزير الدفاع السابق وشقيق هادي، أوضح المرتضى أن "إلى الآن لا نزال ننتظر أي استجابة من قبل حكومة هادي"، منوهاً إلى أنهم أطلقوا هذه المبادرة نتيجة للركود الحاصل في ملف الأسرى، "لأن الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً منذ أشهر بخصوص هذا الملف، ولأن الوساطة المحلية هي أنجح من الأممية في هذا الملف"، مشيراً إلى أنه" تم تحرير أكثر من 9 آلاف أسير من الطرفين عبر الوساطات المحلية"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة هي لصالح الجميع وليس فيها طرف خاسر".

ورأى المرتضى أن "الحل الأنسب في ملف الأسرى هو اجتماع كل الأطراف على طاولة واحدة للمفاوضة على اتفاق شامل وكامل يتم فيه البحث عن جميع الأسرى"، موضحاً أن "من يحضر في المفاوضات السابقة هم جزء من مرتزقة العدوان مع غياب بقية الأطراف الأخرى، الأمر الذي أعاق التوصل إلى حلول في هذا الملف".

رایکم