"الظروف التي نشأت فيها القضية وكذلك التي أجريت فيها التحقيقات على نحو سريع وعاجل بالإضافة إلى غياب نص واضح في قانون العقوبات المصري من الوصف الطبيعي للجرائم التي وقت في الـ25 من يناير ترجح جميعها حصول مبارك على البراءة".
شبکة تابناک الأخبارية: أعلن مصدر قضائى مطلع أن المحكمة سترفض عددا من الطلبات التى تقدم بها فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من دفاع قيادات الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين، وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الطلبات وعدم منطقيتها وجدواها.
وأضاف المصدر أن المحكمة قد تستغرق 5 سنوات فى حال الاستجابة لجميع طلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين، وسماع كل الشهود فى هذه القضية والبالغ عددهم 1600 شاهد، خاصة بعد أن قدم الديب إلى المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ورقة مدونا فيها 5 طلبات خاصة بالقضية، تتضمن الحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التى قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثانى فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع إسماعيل محمود مرسى، الذى أعد تقارير حول ثروة المتهمين, طبقا لليوم السابع.
كما طالب الديب ثالثاً هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التى تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على جميع الملفات، بالإضافة إلى طلب من هيئة المحكمة سماع أقوال 1631 شاهدا، وسماع شهادة المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما طالب بسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء بدءا من أول محافظ لها.
ودعا الديب خلال مرافعته لتفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، وأكد أنه لم يحصل على 43 ورقة من تحقيقات النيابة العامة، كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن بشر، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق، الذى طلبه للشهادة المحامى العام لكنه لم يسأل، وطالب بسماع شهادة شهود واقعة آخرين، هم كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء، وهم: مجدى سليمان ومحمد نور الدين عفيفى وعبد المنعم سعيد ومصطفى عفيفى ومحمد متولى ومحمد عبد الفضيل شوشة المحافظ الحالى.
وكان الخبير القانوني رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قد صرح بأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد يحصل على البراءة .
وقال ناصر أمين في مقابلة مع "راديو سوا": "الظروف التي نشأت فيها القضية وكذلك التي أجريت فيها التحقيقات على نحو سريع وعاجل بالإضافة إلى غياب نص واضح في قانون العقوبات المصري من الوصف الطبيعي للجرائم التي وقت في الـ25 من يناير ترجح جميعها حصول مبارك على البراءة".
وأضاف: "جرائم القتل بالتحديد يعد إثباتها صعبًا جدًّا بالإضافة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض على القتلة الفاعلين الأصليين في هذه الجرائم".
وأردف رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء: "مبارك في هذه الجرائم المنسوبة إليه هو شريك وليس فاعلاً أصليًّا؛ وبالتالي تصعب إدانته بارتكابها في غياب وجود الفاعلين الأصليين".
وقال أمين: "الجرائم الموجهة إلى مبارك ليست جرائم قتل فحسب وفق أحكام القانون المصري، بل هي جرائم تعد جرائم ضد الإنسانية وفقًا لتعريف اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لأنها جاءت بشكل هجوم منظم واسع النطاق، وإن مرتكب الفعل هو أجهزة الدولة".
وأضاف: "بناءً على ذلك؛ فإن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية وليست جرائم قتل عادية، وهو ما سوف يرجح فكرة البراءة لمبارك فيما يتعلق بجرائم القتل".
وأضاف المصدر أن المحكمة قد تستغرق 5 سنوات فى حال الاستجابة لجميع طلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين، وسماع كل الشهود فى هذه القضية والبالغ عددهم 1600 شاهد، خاصة بعد أن قدم الديب إلى المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ورقة مدونا فيها 5 طلبات خاصة بالقضية، تتضمن الحصول على تصريح من هيئة المحكمة يسمح لهيئة الرقابة الإدارية أن تمنح دفاع المتهمين صورة رسمية من محضر التحريات التى قامت به حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، أما الثانى فكان صورة رسمية من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع إسماعيل محمود مرسى، الذى أعد تقارير حول ثروة المتهمين, طبقا لليوم السابع.
كما طالب الديب ثالثاً هيئة المحكمة بتكليف هيئة الإسعاف تقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التى تم نقلهم فيها، ورابعاً التصريح بتصوير كافة المستندات المتعلقة بملف القضية، بينما كان الطلب الخامس هو تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على جميع الملفات، بالإضافة إلى طلب من هيئة المحكمة سماع أقوال 1631 شاهدا، وسماع شهادة المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما طالب بسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء بدءا من أول محافظ لها.
ودعا الديب خلال مرافعته لتفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، وأكد أنه لم يحصل على 43 ورقة من تحقيقات النيابة العامة، كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن بشر، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق، الذى طلبه للشهادة المحامى العام لكنه لم يسأل، وطالب بسماع شهادة شهود واقعة آخرين، هم كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء، وهم: مجدى سليمان ومحمد نور الدين عفيفى وعبد المنعم سعيد ومصطفى عفيفى ومحمد متولى ومحمد عبد الفضيل شوشة المحافظ الحالى.
وكان الخبير القانوني رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قد صرح بأن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد يحصل على البراءة .
وقال ناصر أمين في مقابلة مع "راديو سوا": "الظروف التي نشأت فيها القضية وكذلك التي أجريت فيها التحقيقات على نحو سريع وعاجل بالإضافة إلى غياب نص واضح في قانون العقوبات المصري من الوصف الطبيعي للجرائم التي وقت في الـ25 من يناير ترجح جميعها حصول مبارك على البراءة".
وأضاف: "جرائم القتل بالتحديد يعد إثباتها صعبًا جدًّا بالإضافة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض على القتلة الفاعلين الأصليين في هذه الجرائم".
وأردف رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء: "مبارك في هذه الجرائم المنسوبة إليه هو شريك وليس فاعلاً أصليًّا؛ وبالتالي تصعب إدانته بارتكابها في غياب وجود الفاعلين الأصليين".
وقال أمين: "الجرائم الموجهة إلى مبارك ليست جرائم قتل فحسب وفق أحكام القانون المصري، بل هي جرائم تعد جرائم ضد الإنسانية وفقًا لتعريف اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية؛ لأنها جاءت بشكل هجوم منظم واسع النطاق، وإن مرتكب الفعل هو أجهزة الدولة".
وأضاف: "بناءً على ذلك؛ فإن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنسانية وليست جرائم قتل عادية، وهو ما سوف يرجح فكرة البراءة لمبارك فيما يتعلق بجرائم القتل".