وكالة تبناك الإخبارية_ يشهد لبنان أزمة اقتصادية فاقم من وطأتها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وانتشار وباء كورونا، وتخلّف الحكومة العام الماضي عن دفع ما استحقّ من ديون خارجية، وسط انهيار حاد في سعر العملة المحلية وتشديد البنوك على عمليات السحب والتحويلات النقدية.
ومع نضوب احتياطيات البنك المركزي اللبناني من القطع الأجنبي، أخذت البلاد تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما هو الحال بالنسبة الوقود والسلع والمواد الأساسية المختلفة التي يتم إستيرادها من الخارج.
وبات جلياً أن قطاع الرعاية الصحية في لبنان، هو من بين القطاعات الأكثر تضرراً من تلك الأزمة الاقتصادية والمالية، إذ علّقت بعض المشافي إجراء العمليات الجراحية غير الملحّة، في وقت أعلنت فيه الكثير من المخابر الطبية نفاد مواد وأدوات التحليل من مخازنها.
في هذا الخضمّ، جاء إعلان الأطباء، يوم أمس الخميس، أنهم قد يضطّرون إلى تعليق غسيل الكلى، بسبب نفاد المواد الضرورية لعمليات الغسل، مرجعين سبب ذلك إلى الخلاف بين مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وبين البنك المركزي بشأن عملية التمويل.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، فيما تدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
هذا وكان البنك الدولي أطلق الأسبوع الماضي تحذيراً من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.
