وكالة تبناك الإخبارية_ طالبت المنظمة بتحسين الوضع الصحي وتأمين المستلزمات الطبية والأدوية معتبرة انه "ليس لدينا اليوم اي حلول سوى النزول الى الشارع."
ويقول أطباء إن قرار التوقف القسري عن العمل يفترض أن يشمل يومي الجمعة والسبت، بيد أن مواقف أصحاب الصيدليات اختلفت، فهناك من يريد إضراباً شاملاً ومفتوحاً كوسيلة ضغط حتى تحقيق المطالب، وآخرون لا يريدون تحميل المريض مسؤولية تقاعس الدولة والمعنيين، وبينهم من يعتبر أن التجارب السابقة على صعيد الإقفال لم تكن لها نتائج إيجابية ملموسة والمطلوب اليوم ترشيد الدعم أو رفعه جزئياً.
يُذكر أن عدد الأدوية المسجلة المحلية والمستوردة يصل تقريباً إلى 5436 صنفاً، عدا أدوية الأمراض المستعصية التي تدخل بموافقة خاصة عبر توقيع وزير الصحة.
من جهته، يقول رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إن "وزارة الصحة وضعت لائحة كان قد طلبها مصرف لبنان (المركزي) لتحديد الأولويات المفترض دعمها في الوقت الراهن من أدوية ومستلزمات وخدمات طبية وأرسلتها إليه بانتظار فتح الاعتمادات، لكن هذه الحلول تبقى مؤقتة، بينما على البنك المركزي أن يضع مبلغاً محدداً للدعم لنتصرف بدورنا على أساسه ونركز من خلاله على الأساسيات".
ويعرب عراجي عن أسفه لقيام بعض التجار بتخزين الأدوية وفصلها أحياناً بين مدعوم وغير مدعوم، ويجدد دعوته للشركات المستوردة لعدم قطع الدواء نظراً لأهميته ومخاطر عدم تناوله بانتظام على صحة المريض، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد أشار، يوم الأربعاء الماضي، إلى ضرورة التعاون لحل المشكلة، رامياً كرة المسؤولية في مرمى حاكم مصرف لبنان بالدرجة الأولى والفرقاء السياسيين المختلفين.
وقال حسن إن "البنك الدولي لا ينصح برفع الدعم عن الدواء في ظل الأزمة المعيشية القائمة قبل العام 2023، ونحن ننتظر من مصرف لبنان المركزي اللوائح المدعومة والتي تسلمت من خلالها المستودعات الموجودات حتى نقوم بالإجراءات المطلوبة مع المعنيين".
وأضاف أن "الأرقام التي طرحت من حاكمية مصرف لبنان، وجاء فيها أنه تم دفع 485 مليون دولار في أول 5 أشهر من العام الحالي لمستوردي الأدوية، والفواتير المقدمة بقيمة مليار و200 مليون دولار، أي تكفي لمدة عام، غير دقيقة، وتحتاج إلى مطابقة وتفنيد".
ونظم صيادلة لبنان أكثر من تحرك في الفترة الماضية وصل بعضها إلى إقفال الصيدليات للمطالبة برفع جعالتهم، أي نسبة الربح على سعر المبيع، في ظل أزمة الدولار الذي يلامس سعره اليوم الـ15 ألف ليرة، في حين أن الدواء ما زال يباع وفق سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة. وطالب الصيادلة بتعديل تسعير أصناف معينة من الأدوية والضغط على الشركات للتوقف عن احتجاز الأدوية وحليب الأطفال وتسليمها بشكل عادل إلى كافة الصيدليات.
