وكالة تبناك الإخبارية _ يؤكد مصدر قيادي رفيع في قيادة الجيش اللبناني، أنّ "التجاذبات السياسية لن تؤثر في الجهود التي يبذلها الوفد اللبناني وموقفه على الطاولة وتمسّكه بالخط الـ29 الذي يفاوض على أساسه وحقوق لبنان وثروته النفطية التي يعوَّل عليها في النهوض الاقتصادي، في ظلّ الانهيار الحاصل، رغم أن توقيع تعديل المرسوم 6433 وإيداعه لدى الأمم المتحدة يقوي وضعنا، باعتبار أن لبنان يتسلّح بالقوانين الدولية، وهذه تصبّ في مصلحته، ولا سيما أن المفاوضات تجري برعاية أممية".
ومن مسلّمات الوفد اللبناني أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة، تبعاً لما نصّت عليه اتفاقية "بوليه نيوكومب" عام 1923، الممتد بحراً استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي، علماً بأنّ الكيان الاسرائيلي يتمسك باعتبار صخرة تخليت جزيرة، مع أنها غير قابلة للسكن، ولا تنطبق عليها اتفاقية البحار الصادرة عام 1982، وهذه من النقاط الخلافية الأساسية.
وأودع الجيش اللبناني وزارة الدفاع كتاباً بالرقم 2320 بتاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين أن مساحةً إضافية تعود إلى لبنان، ما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011، ومن شأن التعديل المذكور أن يصحح حدود لبنان البحرية، بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29 التي يريد الوفد اللبناني الانطلاق منها في التفاوض بدلاً من النقطة الـ23، ما يضيف 1430 كيلومتراً مربعاً إلى المساحة السابقة، 860 كيلومتراً مربعاً.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي الموقف اللبناني، ويضعه في خانة الاستفزاز، خصوصاً أنّ التعديل من شأنه أيضاً أن يعطي لبنان الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه في حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال ويخوّل الدبلوماسية اللبنانية عند سلوكه الطريق مع الإحداثيات إلى الأمم المتحدة الطلب من اليونان منع شركة "انرجيان" اليونانية من الحفر في الحقل المذكور الذي يصبح عندها منطقة متنازعاً عليها.
وعُقدت أربع جولات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بحضور الوسيط الأميركي الممثل بالسفير جون ديروشير، قبل أن يصار إلى إرجاء الجولة الخامسة التي كانت محددة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الماضي نتيجة ما عُرف وقتها بـ"حرب الخطوط"، ومنها خط النقطة الـ23، خط النقطة 1، خط فريدريك هوف.
وعمد الاحتلال إلى اختلاق خطين جديدين، أحدهما بزاوية 310 درجات، ما يمنحه مساحة إضافية شمالاً، ويكبّر الهامش بين الخطّين، اللبناني والإسرائيلي، بحيث تصبح مساحة التفاوض حوالى 5000 كيلومتر مربع، وذلك رداً على موقف لبنان الذي اعتبره العدو أنه يطرح خطاً جديداً، أي 29.
واستبدلت الجولة الخامسة بمفاوضات جانبية قام بها الوسيط الأميركي مع الوفد اللبناني من جهة، ووفد الاحتلال من ناحية ثانية، لكنها لم تؤدّ إلى استئناف المحادثات، فكان الجمود سيد المشهد قبل أن يزور وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبنان الشهر الفائت ويلتقي الرئيس ميشال عون ويعيد تحريك الملف من جديد.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، مشددا على حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وقال ميشال عون: "تجاوب لبنان في استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية لحفظ الاستقرار في المنطقة".
وجاء ذلك خلال ترأس عون لاجتماع في قصر بعبدا، بحضور قائد الجيش، جوزيف عون، وأعضاء الفريق اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي.
في الجهة المقابلة، حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، حينئذ من أن الخطوات اللبنانية الجديدة "تخرج المفاوضات عن مسارها"، متوعدا بـ"الرد على الإجراءات اللبنانية أحادية الجانب بخطوات موازية".
وعقدت المفاوضات السابقة بين الطرفين، التي توقفت بعد عدة أسابيع، في مقر بعثة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة اللبنانية، عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.