۴۲۲مشاهدات
ولفت التقرير إلى أن النتائج التي تُبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.
رمز الخبر: ۵۱۱۰۶
تأريخ النشر: 27 April 2021

قالت هيومن رايتس ووتش إن "إسرائيل" تمارس سياسة الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته اليوم، الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد في الاراضي المحتلة عام 1967، وجريمة أخرى ضد الإنسانية بحق المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل" وتتمثل بالتمييز الشديد بحقهم.

وتستند هذه النتائج إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة، للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويرصد التقرير الصادر في 204 صفحات، بعنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، الممارسات الإسرائيلية ضد للفلسطينيين. ويعرض التقرير الواقع الحالي، إذ توجد سلطة واحدة – الحكومة الإسرائيلية – وهي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا. وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة.

وأشار المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إلى أنه "حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".

ولفت التقرير إلى أن النتائج التي تُبيّن الفصل العنصري والاضطهاد لا تُغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، المكونة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، كما لا تغير واقع الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أنه بعد أن كان مصطلح "أبارتهايد"، أو الفصل العنصري، قد صيغ في سياق متصل بجنوب أفريقيا، فإنه أصبح اليوم مصطلحا قانونيا عالميا. ويشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري مبدأ أساسيا في القانون الدولي.

المصدر: عرب 48

رایکم