شبكة تابناک الإخبارية _ وعن القاضية غادة عون، اشار الى أن ما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها.
وسأل: "ما الذي يختبأ في هذه الملف؟ من ماذا الخوف؟ دعوها تكمل عملها وأثبّتوا أنها مخطئة! قد تكون هناك ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هذا شكل لا أساس. هي ليست فاسدة، ولا تركّب ملفات؛ ولا احد يستطيع ان يوقفها او يمون عليها، وهي اصلاً لا تردّ على احد، لا علينا ولا على غيرنا ولا تتبع لأحد بعملها... ولهذا يريدون ان يتخلصوا منها".
وسأل: "الآن ترون القاضية غادة عون متمرّدة على القضاء ولا ترون المصرف المركزي متمرّد على التدقيق الجنائي؟"
وتساءل باسيل، ردا على أنباء تحدثت عن نية الاتحاد الأوروبي وضع ورقة خيارات سياسية بشأن الأزمة اللبنانية، تتضمن اقتراح إقامة "نظام عقوبات" يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، تساءل أليس على الاتحاد الأوروبي أن يحجز الأموال التي تم تهريبها من لبنان إلى مصارف أوروبية بعد 17 تشرين الاول أكتوبر أو قبله؟".
ولفت باسيل إلى أن نواب حزبه، الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، باشروا بجولة على سفارات أوروبية وسلموها رسائل بهذ الخصوص، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها ومراسلة الجهات المختصة بالقضايا المطروحة.
كما تساءل باسيل "هل قام القضاء بكل واجباته في القضية التي رفعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟"، مطالبا القضاء بالحصول على إجابة واضحة بهذا الخصوص.
وفي موضوع البواخر، طالب وزارة الطاقة ان تطلب احترازياً من هيئة القضايا او ان تقوم هيئة القضايا من تلقاء نفسها، بملاحقة الشركة لتغريمها مبلغ 25 مليون دولار اميركي كبند جزائي في حال ثبت انّها دفعت عمولات او رشاوى للحصول على العقد.
واضاف: "في وزارة الطاقة لا فساد الاّ بالفيول المغشوش من سنة 2005، المعروف من وراءه ومن ضدّه؛ نحن صوّتنا ضدّه ثلاث مرات بمجلس الوزراء والكلّ صوّتوا معه. ونحن في النهاية اشتكينا بالقضاء."
وفي موضوع النفط، قال: "نحن موقفنا الحكيم بلبنان هو ان نحسّن وضعنا التفاوضي ونضع الـ29 على الطاولة لكن ليس للحدّ الذي يجعل اي تنازل عن مليمتر هو خيانة وطنية، ولا أحد من اللبنانيين يسعى لخلق مزارع شبعا بحريّة".
