شبكة تابناک الإخبارية _ كتب الباحث في مجلس السياسة الخارجية الأمريكية دان هاركر، تحليلًا في مجلة ناشيونال إنترست، يسلّط الضوء فيه على مستقبل العلاقة الأمريكية - السعودية، حيث يضع مسارين لهذه العلاقة، ويحلل تداعيات وآثار كل مسار.
ما الذي يمكن أن يفكر فيه الرئيس جو بايدن؟ أثار الرئيس مؤخرًا جدلًا كبيرًا بسبب تحول سياسته تجاه المملكة العربية السعودية - وأبرزها قراره بمعاقبة المسؤولين الرئيسيين المرتبطين بقتل خاشقجي. دفعت هذه الخطوات منتقدي إدارة بايدن إلى القلق من أن البيت الأبيض قد يقلب الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ عقود بين واشنطن والرياض، وأنصار بايدن ليقولوا إن ذلك لا يكفي لمحاسبة الحكام السعوديين.
ومع ذلك، فإن النهج الذي اختاره بايدن في نهاية المطاف، لإصدار تقرير استخباراتي يلقي باللوم في وفاة الصحفي السابق جمال خاشقجي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع تجنيبه من العقوبات الشخصية، قد يكون داهية. بعد كل شيء، إذا كان هدف أمريكا هو تعزيز شرق أوسط أكثر حرية واستقرارًا، فإن الحفاظ على العلاقات مع محمد بن سلمان هو الخيار الصحيح.
يقدم التاريخ الحديث دروسًا مهمة حول كيفية قيام الولايات المتحدة بتعزيز الحرية بشكل فعال في الخارج. في ورقة بحثية عام 2009، جادل عالما السياسة جاي جودليف ودارين هوكينز بأن قادة العالم غالبًا ما يصنعون السياسة كرد فعل على "شبكات التبعية" الخاصة بهم، والتي تتكون من أقرب شركائهم التجاريين. وكتبوا: "السياسات المحلية وحتى الأنظمة السياسية المحلية بأكملها، مثل الديمقراطية، تتأثر بأفعال الدول الأخرى". بعبارة أخرى، يمكننا تشكيل سلوك الدول الأخرى بشكل فعال عن طريق جذبها إلى مدارنا.
قد يبدو هذا اكتشافًا بديهيًا، لكن له تداعيات مهمة على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يتعين على أمريكا في كثير من الأحيان أن تختار بين خيارين بغيضين عند مواجهة ديكتاتوريين المنطقة: صداقة معهم أو الضغط من أجل إزالتهم. الخيار الأخير لم يثمر قط تقريبًا. كان لقرار إدارة بوش الإطاحة بصدام حسين نتائج كارثية على العراق. وأدى تدخل باراك أوباما ضد الدكتاتور الليبي معمر القذافي إلى نشوء بؤرة للعنف والتطرف لا تزال قائمة حتى يومنا هذا.
من ناحية أخرى، تميل الحكومات الإقليمية التي تمتعت بدعم الولايات المتحدة - بشكل رئيسي - إلى أن تكون أكثر استقرارًا، وفي بعض الحالات أصبحت أكثر انفتاحًا سياسيًا. على سبيل المثال، في العقود الأخيرة، كان حلفاء الولايات المتحدة المقربون مثل المغرب والأردن والكويت جزء من الهدوء النسبي في منطقة عاشت مرارًا وتكرارًا في الفوضى. لقد جربت هذه الدول حتى الإصلاح السياسي، وهي الآن من بين أكثر المجتمعات حرية في العالم العربي.
في التعامل مع الأمير محمد بن سلمان، تواجه الولايات المتحدة خيارًا مألوفًا: مواصلة العمل معه أو الضغط من أجل الإطاحة به من منصب ولي العهد. إن فرض عقوبات على الملك سيرسل رسالة مفادها أن أمريكا غير مستعدة للاعتراف به كزعيم للسعودية، مما يضغط على والده الملك سلمان لتعيين خليفة مختلف. ومع ذلك، فإن هذا أمر ليس في نطاق سلطة واشنطن للمطالبة به، وسيكون له تأثير تدمير علاقتنا مع السعوديين.
ومع ذلك، بصفتها العضو الأكثر أهمية في "شبكة التبعية" في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يكون لأمريكا صوت مهم في مستقبل المملكة إذا استمرت في العمل مع محمد بن سلمان. لا توجد قوة عظمى أخرى تشارك المملكة العربية السعودية في عداءها تجاه إيران، وقد اعتمد ولي العهد بشكل كبير على الدعم والاستثمار الغربيين لوضع الأساس لخطته الشاملة لمستقبل البلاد، والمعروفة باسم "رؤية 2030". علاوة على ذلك، وكجزء من هذا الجهد، أظهر ولي العهد بالفعل استعداده لتحرير الاقتصاد، وتخفيف القيود الاجتماعية، وإحداث تغيير كبير في المواقف السياسية والثقافية - وهي خطوات لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط.
من المؤكد أن محمد بن سلمان أظهر أيضًا غرائز عنيفة واستبدادية، وعلى أمريكا أن تفعل كل ما في وسعها لتثبيطهم. لكن هناك طرقًا للقيام بذلك دون تدمير علاقة أمريكا التاريخية مع السعوديين. قد يكون في الاستمرار بين معاقبة المملكة على تجاوزاتها وتشجيع تطورها السياسي الطريقة الأكثر فاعلية لتوجيه المملكة العربية السعودية في الاتجاه الاستراتيجي الصحيح.