۱۷۴مشاهدات
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها ستحيل بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن إصلاح تقول إنه يقوض استقلال القضاء.
رمز الخبر: ۵۰۱۱۴
تأريخ النشر: 01 April 2021

وأفاد تابناک للأنباء،تطلب بروكسل من المحكمة إصدار أمر مؤقت بتعليق القانون البولندي لعام 2019 حتى صدور حكم نهائي.

وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز في مؤتمر صحفي إن "المفوضية تعتقد أن القانون ينتهك استقلال القضاء في بولندا ويتعارض مع أسبقية قانون النقابة".

وغرد المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، رداً على ذلك على أن تحرك اللجنة "ليس له مبرر قانوني أو واقعي" وجادل بأن المسائل القضائية "مجال وطني حصري".

قرار المفوضية هو جزء من حملة من قبل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لإعادة بولندا وحليفتها المجر إلى التوافق مع ما تعتبره المعايير الديمقراطية الأوروبية.

وتتهم المفوضية الحكومتين الشعبويتين بتضييق الخناق على وسائل الإعلام المستقلة وفرض إصلاحات تستبعد في الواقع القضاة الذين قد لا تتماشى أحكامهم مع آراء الأحزاب الحاكمة.

ويمنع القانون البولندي الخاص بإصلاح القضاء، الذي دخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير من العام الماضي، القضاة من إحالة مسائل قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية وينشئ هيئة تحكم باستقلال القضاة دون مراعاة لقانون الاتحاد الأوروبي.

كما أنشأت "غرفة تأديبية" للإشراف على قضاة المحكمة العليا البولندية، مع سلطة رفع الحصانة عنهم لتعريضهم للإجراءات الجنائية أو خفض رواتبهم.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "اللجنة تعتبر أن هذا يقوض بشكل خطير استقلال القضاء والالتزام بضمان الحماية القانونية الفعالة، وبالتالي النظام القانوني للاتحاد الأوروبي ككل".

وقالت إنها ستدعو محكمة العدل الأوروبية إلى تعليق قانون الإصلاح القضائي لعام 2019 وكذلك الدائرة التأديبية والقرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بحصانة القضاة.

بدأت المفوضية الأوروبية، المسؤولة بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي عن "ضمان سيادة القانون"، المواجهة مع بولندا في عام 2017، قبل تمرير القانون الحالي. تصاعدت المشكلة عبر القنوات القانونية منذ ذلك الحين.

وتعد قضية محكمة العدل الأوروبية التي تلوح في الأفق ذروة جديدة للخلاف طال انتظارها.

سعت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والبرلمان الأوروبي إلى ربط أموال إغاثة كورونا في الاتحاد الأوروبي بالدول الأعضاء التي تلتزم بمبادئ سيادة القانون.

لكن بولندا والمجر توصلتا إلى اتفاق يمنح الحماية المتبادلة من مثل هذا الإجراء. ويريد البلدان من محكمة الاتحاد الأوروبي أن تحكم في شرعية آلية الشرطية تلك.

جادل رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بأن بلاده تقف في وجه "الأوليغارشية" للدول الأعضاء الأقوى في الاتحاد الأوروبي، وأن القضية المطروحة هي "السيادة" البولندية.

بعث زعماء التجمعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يقولون فيها إنه فيما يتعلق ببولندا، فإن "إحدى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي على المحك: سيادة القانون".

وحذروا من أن هدم هذه القيمة، إذا لم يتم الرد عليه، "قد ينتهي في النهاية بانهيار الاتحاد".

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار