وأفاد موقع تابناک للأنباء ،نقل بيان صادر عن مجلس الدفاع الأعلى في البلاد عن دياب قوله إن هيئة الطاقة النووية اللبنانية راجعت تقرير الشركة الألمانية، ووجدت أن المواد هي مواد نووية خطيرة.
وقال دياب في البيان "هذا أمر يحتاج للمناقشة الآن ويجب التعامل معه على وجه السرعة."
توازيا، كلّف المجلس الاعلى للدفاع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.
وعلى المقلب الآخر، قال مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية بلال نصولي في تصريح صحفي: "خلال الاجتماع أبلغنا الحضور ان المواد التي تم الحديث عنها غير خطرة، اذ انها غير قابلة للانفجار او الاشتعال".
واضاف "ان المراسلات الرسمية بيننا وبين وزارة الطاقة، بدأت منذ اوائل الشهر الجاري، وابلغناها عن كيفية التعاطي مع المواد المتوافرة في الزهراني، ومن هنا ايضا استغرب، كيف ان وزير الطاقة ريمون غجر، أبلغني بالامس، ادراج المواد، بندا على اجتماع المجلس الاعلى للدفاع".
وعن المواد المذكورة يقول نصولي "انها عبارة عن كيلو و400 غرام من املاح اليورانيوم المنضّب، وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها في الابحاث العلمية، مضى على وجودها في منشآت الزهراني، حوالي الـ60 سنة، وعندما نقول انها عالية النقاوة، نقصد انها من جودة جيدة، اي يمكن استثمارها في اطار البحوث، ولا نقصد انها خطرة او ما شابه".
وعن مصير هذه المواد، اكد نصولي انه "تم طلب تخزينها بطريقة علمية في منشآت الزهراني، لكن ولعدم توافر الامكانيات، ستتسلمها الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، لتستخدمها بالطريقة الملائمة بعد التصريح عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان انفجار هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من آب أغسطس 2020 ناتج عن تخزين مواد كيميائية شديدة الخطورة في المرفأ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وتدمير آلاف المباني السكنية.