وأفاد موقع تابناک للأنباء،في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، امس الخميس، قال وينسلاند إن "هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين"، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحث المسؤول الأممي "إسرائيل" على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
وقد خصص وينسلاند إحاطته لمجلس الأمن اليوم لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن.
وقال وينسلاند إن النشاط الاستيطاني قد استمر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بين الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر والثالث والعشرين من آذار/مارس.
وأشار إلى "خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة جيم بالضفة الغربية بالإضافة إلى 210 وحدة في القدس الشرقية". وقال إن "نحو 40% من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية".
وأفاد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بزيادة "عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليا". وحث الاحتلال الإسرائيلي على وقف "عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية."
وقال وينسلاند إن "عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل". وأضاف أن "حصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل".
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، هُدمت أو صودرت 325 منشأ من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو اضطر ملاك هذه المنشآت إلى هدمها لتجنب غرامات الهدم الإسرائيلية الباهظة. وقد أدى ذلك إلى تشريد 465 شخصا منهم 235 طفلا و105 امرأة، وفق التقرير الاممي.
وتطرق المسؤول الأممي، أمام مجلس الأمن الدولي، إلى الآثار المدمرة لجائحة كورونا على الفلسطينيين. وقال "بالإضافة إلى أثرها الرهيب على الصحة العامة، فقد أدت الإغلاقات المتكررة وإغلاق المدارس وتقليص النشاط التجاري إلى تقويض الظروف المعيشية بشكل حاد".
وأشاد، في هذا السياق، بجهود الحكومة الفلسطينية للتخطيط والتنفيذ لحملة التطعيم. وقال إن وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا وشركاؤها، سيواصلون دعم جهود التحصين.
وشدد على أهمية تيسير الاحتلال لتوصيل اللقاحات، معربا عن تقديره لهذا التعاون. وأكد ضرورة تعزيز دعم الاستجابة الفلسطينية لكوفيد-19 من أجل ضمان حصول الفلسطينيين بأنحاء الأرض المحتلة على نصيب عادل من اللقاح في وقت ملائم.
واعتبر منسق عملية السلام في الشرق الأوسط انه "بكل المعايير كان عام 2020 عاما من الانتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم".
وقال "ولكننا نبدأ عام 2021 بدرجة من التفاؤل الحذر. استئناف التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يضع الحكومة الفلسطينية في وضع مالي أكثر صلابة وقد يُنبئ بتواصل أكبر بين الجانبين بشأن عدد من القضايا المهمة".
وأشار وينسلاند إلى زيادة عدد الإصابات بمرض فيروس الكورونا في الضفة الغربية ونوه ببدء وصول اللقاحات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أوائل شباط/فبراير إذ كانت من أوائل الدول متوسطة الدخل التي تتلقى اللقاحات.
وقال إن هذه الخطوة مهمة باتجاه التعافي وإعادة فتح الاقتصاد بشكل أكثر استدامة. وجدد دعوته لـ "إسرائيل" لزيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين، ودعا الجانبين إلى معالجة الملفات المالية العالقة والقضايا المرتبطة بالعلاقات بين البنوك.
وأبدى المسؤول الأممي قلقه بشأن معاناة الفلسطينيين في غزة. وقال إن "التهديد باندلاع تصعيد كبير آخر ما زال قائما". وأكد "أهمية آلية إعادة بناء غزة لتيسير تلك الجهود بالإضافة إلى مشاريع البنية الأساسية الحيوية لتحسين شبكات المياه والطاقة في غزة".
وقال إن "الدعم الإنساني والاقتصادي وحده لن يتغلب على التحديات في قطاع غزة". وحث المنسق الخاص "إسرائيل" على تخفيف القيود على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الصادر عام 2009، بغرض رفع تلك القيود في النهاية. واعتبر ان الرفع الكامل للإغلاقات هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية في غزة.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية الوحدة الفلسطينية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة بأنحاء غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
وأعرب عن تفاؤله بشأن التقدم المطرد نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية، وحث الأطراف على مواصلة الحوار والتغلب على الخلافات المتبقية.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك عبر تيسير ودعم الاستعدادات لهذه الانتخابات المهمة، التي قال إنها ضرورية لتجديد شرعية المؤسسات السياسية الوطنية.