وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية (بترا) أن الملك عبد الله الثاني أصدر اليوم الأحد إرادتين ملكيتين بالموافقة على تكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة وإقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه.
وبدأ مجلس النواب الأردني ظهر اليوم الأحد جلسة يتوقع أن تكون صاخبة بحضور الحكومة لمناقشة تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي بعد إقالة وزير الصحة ومدير المستشفى، وسيتم خلالها الاستماع إلى رد الحكومة حيال آلية التحقيقات وسيرها في القضية.
وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تحمل حكومته مسؤولية ما حدث في مستشفى السلط، وحرصها -إن قدر لها- على معالجة أسباب الحادثة والسعي لعدم تكرارها.
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب بشأن حادثة مستشفى السلط، إن الحكومة "لن تتهرب ولن تهرب من مسؤولية نقص خدمة أساسية بالمستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا".
ولفت إلى إجراءات الحكومة بالطلب من المجلس القضائي بإجراء تحقيق مستقل، وتحمل المسؤولية السياسية لاستعادة ثقة المواطن، مبينا أهمية إحداث "ثورة إدارية إلى جانب الاستثمارية".
من جهته، أوضح وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف مازن الفراية، ورود بلاغ حول نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة الساعة 7:12 صباح أمس السبت، ليصل الدفاع المدني بعد 18 دقيقة، ويعمل على تأمين أسطوانات الأكسجين والإنعاش، مبيناً أن عدد الوفيات بلغ 6 وفيات قبل تزويد الشركة المختصة الخزانات بالأكسجين الساعة 9:15، في حين توفي بعد ذلك 3 أشخاص لم يتم تحديد أسباب وفاتهم، ما إذا كانت من نقص الأكسجين أو غير ذلك.
وأضاف أن إجراءات الرقابة على الأكسجين تتضمن ضرورة إبلاغ الشركة المعنية بالتزويد إذا وصلت نسبة الأكسجين إلى 40%، وإذا بلغت النسبة 20% يصدر النظام إنذارا بضرورة التزويد، أما إذا وصلت النسبة إلى 5% فإن الأجهزة الموجودة في غرف العزل والعناية الحثيثة تصدر إنذارا بالخطر لنقص الأكسجين، وهو ما لم تتعامل معه كوادر المستشفى المعنية.
ولفت إلى إجراءات فورية اتخذتها الحكومة، وأهمها: تخصيص كوادر من الدفاع المدني في المستشفيات لتفقد الأكسجين 3 مرات يوميا، وكذلك في الشركات المزودة، للتأكد من توفر الكميات بشكل كاف، ومتصرف مختص بكل مستشفى، إضافة إلى متابعة الشركتين المزودتين للأكسجين لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وكشف أيضا عن إنشاء مصنع للأكسجين من قبل القوات المسلحة، سيكون قادرا على إنتاج 600 أسطوانة خلال 3 أسابيع، و10 أطنان في أبريل/ نيسان المقبل.
وطالب محتجون في مدينة السلط وعدد من المدن الأردنية الأخرى الليلة الماضية، برحيل حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومحاسبة المقصرين في حادثة انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي.
وكان الملك الأردني أوعز بتشكيل لجنة عسكرية طبية من الخدمات الطبية للوقوف على ملابسات الحادثة. في حين أوقف النائب العام الأردني 5 من كوادر مستشفى الحسين وطاقم التزويد أسبوعاً ووجه لهم تهمة التسبب بالقتل والإيذاء.