وفيما يلي نص البيان كاملا:
تتبنّى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر يوم أمس (11 مارس ٢٠٢١م)، وتشيد بالموقف الاوروبي التاريخي المنصف والمسؤول تجاه الواقع في البحرين، وتشدد على أن تصويت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة بنسبة ٩٥٪ على القرار بشأن الملف السياسي والحقوقي في البلاد يثبت ثقة المجتمع الدولي بمطالب أبناء الوطن العادلة، ويؤكد غياب الدور المؤسساتي للدولة وانهيار العقد الاجتماعي وانتهاك حق المواطنة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبناء على هذا الموقف الدولي المهم الذي تبنى مطالبات ضرورية للسلطات في البحرين؛ تؤكد الوفاق دعمها لقرار البرلمان الأوروبي بكل عناصره ومبادئه، وتجدد مطالبتها السلطات؛ عبر النافذة الدولية، بتلك البنود وأبرزها:
1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين وفي مقدمتهم قيادات المعارضة.
2- إلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المطالبين بالديمقراطية والحقوق، وإعادة المحاكمات بحيث تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
3- تكريس الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات (الأحزاب) وحرية التجمع، بما في ذلك تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية.
4- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومقررات الاستعراض الدوري الشامل للعامين 2012 و 2017 ، لاسيما فيما يتعلق بإصلاح العدالة الجنائية واحترام جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
5- إعادة وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد "الوسط"، مع ضمان وجود صحافة حرة واحترام الحريات العامة.
6- السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين، بما في ذلك وعد والوفاق وأمل.
7- السماح للصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول البحرين.
8- إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.
9- التقيد بالتزامات البحرين وواجباتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
10- التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة والسماح لجميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة البحرين والتعاون الجدي معهم؛ وكذلك لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
11- إعادة الجنسية البحرينية للأفراد الذين جُردوا منها ظلماً.
12- دعوة الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والدول الأعضاء إلى إثارة المخاوف بشكل منهجي بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وعدم وجود مساحة سياسية للتعبير عن المعارضة المشروعة والسلمية، كجزء من الحوارات المستقبلية بشأن حقوق الإنسان.
13- فرض حظر، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بشأن تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت؛ ودعوة الممثل السامي إلى تقديم تقرير عن الوضع للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع البحرين.
14- دعوة رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى استخدام موقعه لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسماح للأحزاب والنوادي السياسية باستئناف أنشطتها القانونية والسلمية والسياسية والثقافية، والتمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها في الماضي، ومنها مبادرته بالنقاط السبع عام ٢٠١١م وهو ما يتوافق مع مبادئ وثيقة المنامة التي تشكّل إجماعاً لدى المعارضة وشعب البحرين.
إننا في الوفاق نحث السلطات في البحرين للاستفادة من هذه الفرصة الدولية، حيث إن قرار البرلمان الأوروبي يشكل خارطة طريق لحل الأزمة في البحرين بشقها السياسي والاقتصادي والأمني، وذلك من خلال التعامل الجاد والمسؤول على المستويات كافة. ونرى أن قرار البرلمان الاوروبي الذي حظي بإجماع شبه تام من قبل النواب الاوروبيين تشخيصٌ واضحٌ لواقع الازمة السياسية في البحرين، ووثيقةٌ دولية جديدة تكشف حجم الإخفاق في ملف حقوق الإنسان بالبحرين.
ونثمن تصويت البرلمانيين الأوروبيين على هذا القرار، ونخص بالذكر المتحدثين الخمسة عشر الذين نقلوا واقع البحرين الحقوقي الأسود إلى أروقة البرلمان الأوروبي، من فرنسا إلى فنلندة والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والتشيك والدنمارك.